أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 26 لسنة 2014 يشمل على ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرى للانتخابات البرلمانية المقبلة.
قال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن قرار اللجنة يتضمن السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وحدد المتحدث الرسمى فى بيانه شروطا لقبول تلك المنظمات، وأبرزها أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، والخبرة السابقة فى مجال متابعة الانتخابات.