قال المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، إن قرار الطعن علي أي حُكم لابد أن يتوفر فيه عدة شروط أبرزها العوار في الإجراءات القضائية أو عوار في الإحالة، لافتاً إلى أن قرار ، رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بعدم اختصاص الدعوى أمر طبيعي لعدم توافر الأدلة المُقدمة من قبل النيابة.
وأضاف الجمل ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية مني سلمان، في برنامج “مصر في يوم” علي فضائية دريم2، أن محكمة النقض هى محكمة قانون، وبالتالي لابد أن يتوافر إشكال قانوني في الحكم الذي تقدم النائب العام بالطعن عليه، مثل تناقض الأسباب، أو عدم الإلتزام بالقواعد الواردة بالقانون بالنسبة لقبول الدعوى.
وأكد المستشار، أن الإجراء المترتب علي الطعن علي الحكم في “محاكمة القرن” هو النظر على الدعوي موضوعياً بمراقبة كافة الأدلة وبناء عليه تصدر حكمها النهائي في القضية والتي لا يجوز الطعن علي حكمها نهائياً.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه يجوز لمحكمة الطعن رفض الطعن شكلا وموضوعاً وكذلك يجوز لها رفض بعض أسباب الطعن وقبول الآخر، مضيفاً أن السبب الرئيسي في موضوع الطعن ربما يكون في انقضاء مدة الدعوى عن قضية الحصول علي فيلات لتحقيق مصالح خاصة بالرئيس الاسبق ، والسبب الثاني ربما يكون في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل.