قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب انه بالنسبة لتجهيزات القاعة الرئيسة لمجلس النواب، إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك بعد المفاضلة بين عدة نماذج، وأنها بانتظار تسلم هذه الأجهزة وتركيبها لتكون عملية تصويت النواب في البرلمان القادم إلكترونيا.
من ناحية اخرى أشار وزير العدالة الانتقالية الى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين، المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي.روذكر ان هذه المشروعات سيتم عرضها على البرلمان القادم فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها.
وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي ستتولى مسألة إعداده، أكد الهنيدي أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار، وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية.
ولفت الهنيدي إلى أن أساتذة الجامعات سيرفعوا مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى لجنة الإصلاح التشريعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا في الوقت نفسه أن اللجنة تستعين بمسودات مشروع القانون التي ترسلها وزارة الاستثمار.وأشار الهنيدي إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.