طالبت جامعة الدول العربية بإجراء تحقيق فوري لملاحقة كل من حرضوا ونفذوا عملية اغتيال الشهيد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشددة على ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والسياسيين، محملة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لاغتيال الوزير الفلسطيني.
وأعلن السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم عزم جامعة الدول العربية إدراج ملف اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان، متهمة إسرائيل بتعمد رصد وقتل الوزير الفلسطيني.
ووصف صبيح عملية اغتيال الوزير الشهيد زياد أبو عين، بأنه قتل متعمد بدم بارد، مشيرا إلى أن جزءا من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية، موضحا أن هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير.
وأشار إلى أن القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة، وتابع: “كانوا يتعمدون النيل من زياد أبو عين، وهم الذين طالبوا بتسليمه من الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك، وهو الذي كان يحمل آثار التعذيب على جسمه لسنوات طويلة، ودخل السجون والمعتقلات عشرات المرات وتعرض للتعذيب والضغط وبقي صامدا قويا صمود شعبه وصمود أمته العربية”.
وأكد أن عملية إخافة الشعب الفلسطيني أمر غير وارد على الإطلاق وجربوه أكثر من ستة عقود، موضحا أنه لولا تلك الآلة العسكرية الكبيرة الضخمة التي تتلقاها إسرائيل وبدعم سياسي من كثير من الدول لم تكن تجرؤ على القيام بأي عمل إجرامي كالذي تقوم به يوميا في غزة والضفة والقدس والآن في هذا القتل المباشر لزياد في مسيرة سلمية تعلن عن رفض الاستيطان في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه عندما ينتشر المستوطنون ينتهكون القانون الدولي لا نجد أي ردة فعل، مشيرا إلى أن مثل تلك الجرائم مقياس لكثير من الدول والمنظمات كيف تتصرف للجم وردع إسرائيل على المستوى الدولي، معتبرًا أن الصمت هو مشاركة في هذا القتل.
وأكد أهمية التعجيل بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بمعاقبة القيادة الإسرائيلية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، موضحا أن التوجه إلى المحكمة الدولية سيكون خاصا بكل جرائم إسرائيل المرتكبة من عدوان وحصار وقتل الشهيد زياد أبو عين.