بدأت اليوم الأحد 21 ديسمبر2014 في القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول “الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي” الذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية.
فى البداية أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في كلمته أمام الملتقى – نيابة عن وزير العدل: أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضى الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
وأشار خميس إلى أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفى الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معرباً عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها كافة الأنظمة العربية للحاق بالتطور الذي وصل إليه العالم في هذا المجال ،ولفت الانتباه إلى أن المركزالقومي المصري للدرسات القضائية لايدخر جهداً في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،بما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها.
ومن جانبه أوضح المستشار فتحي المصري مساعد وزيرالعدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية ورئيس الملتقى: أهمية الإعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة.
وأشار المصري إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلاً عن صعوبة قراءة بعــض الأوراق المكتــوبة بـخط اليد إلى غـير ذلك من مشــاكل الدعوى الورقية.
وأوضح رئيس الملتقى أن الإعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعي في كثير من الإجراءات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وإذا كانت هناك بعض النصوص التى تحتاج إلى تعديل تشريعى فلا مانع من تعديلها.
ومن جهته، قال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت الفاعوري في كلمته أمام الملتقى: “إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دوماً لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية”.
وأكد الفاعوري ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وبيّن الفاعوري أن نجاح تطوير المنظومة القضائية يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، منوهاً إلى الدور التكاملي للجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، بما يكفل توفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة لإنجاح تلك المنظومة.
وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في ختام كلمته على أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.
يذكر أن تضمن الملتقى عرض فيلمين تسجيليين، الأول عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والثاني عن المركز القومي المصري للدراسات القضائية.
يذكرإلى أن الملتقى يناقش لمدة ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة اجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني ثم إلى المحكمة الإلكترونية.
ويحضرالملتقى المستشار الدكتور-عادل الأبيوكي-مستشار وزير الداخلية- مملكة البحرين
الدكتور-احمد سالم محمد علي الجنيبي -رئيس قسم العقود -وزارة شؤون الرئاسة-دولة الإمارات العربية المتحدة ،الأستاذ-هلال سيف هلال محمد الكعبي -رئيس قسم القضايا -وزارة شؤون الرئاسة-دولة الإمارات العربية المتحدة ،القاضي-عماد بن صالح بن أحمد الغامدي -قاضي-ديوان المظالم-المملكة العربية السعودية،القاضي-حسن بن حمّاد بن شيّال الشمري-قاضي-ديوان المظالم-المملكة العربية السعودية
القاضي-عبدالله بن عبدالكريم بن علي الدخيل-قاضي-ديوان المظالم-المملكة العربية السعودية.