أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك خلط قد يكون متعمدا من بعض الجهات، بين مشروعى اﻹسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ودار مصر لمتوسطى الدخل، مشددا على أن مشروع اﻹسكان الاجتماعى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مستوى مصر بمساحة 90 مترا، بينما يستهدف مشروع دار مصر تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر
وقال الوزيرإن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الوزارة حاليا بعدد مليون وحدة على مستوى مصر، ويعد اﻷضخم على مستوى العالم، سعر الوحدة فيه بحد أقصى 135 ألف جنيه، ويحصل المستفيد منه على دعم من الدولة يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقى الوحدة على 20 عاما، بقسط شهرى 480 جنيها، مؤكدا أنه إسكان للشباب ومحدودى الدخل.
وأضاف الوزير :” بالنسبة لمشروع دار مصر، فإنه مشروع مختلف تماما، ويستهدف فئة مختلفة عن مشروع اﻹسكان الاجتماعى، وهى وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وأقل من مثيلاتها فى السوق بنحو 30 %، ولكن دون دعم، فليس من المعقول أن أدعم هذه الفئة، ولكن يجب على الوزارة مساندتها، من خلال توفير مثل هذه الوحدات بأقل من سعر السوق، ومماثلة لما يتم طرحه فى القطاع الخاص، وﻻ تستطيه هذه الفئة شراؤه”
وأكد مدبولى، أن الوزارة تنفذ أيضا ضمن مشروع اﻹسكان الاجتماعى، وحدات بمساحة 55 مترا، للفئات اﻷولى بالرعاية، بنظام اﻹيجار ، حيث يصل اﻹيجار الشهرى إلى 125 جنيها، موضحا أن بعض هذه الوحدات يتم منحها للحالات العاجلة، وآخرها ما تم مع 18 أسرة، انهارت منازلهم فى منطقة قلعة الكبش بالسيدة زينب، وتم تسكينها فورا
ودعا الوزير المواطنين ممن يعانون من عدم وجود ظهير صحراوى بمحافظاتهم، للخروج إلى المحافظات الجديدة المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقال:” جميعنا مصريون، فى نهاية بطاقة الرقم القومى لنا جميعا، عليها علم مصر، فنحن فى ترسيم الحدود الجديد، نحاول إيجاد ظهير صحراوى للمحافظات، ولكن هناك صعوبة شديدة لبعض المحافظات مثل الغربية، ﻹيجاد مثل هذا الظهير، فالحل فى تشجيع المواطنين لينتقلوا إلى أماكن أخرى جديدة”.
وأعلن وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أكبر مشروع للصرف الصحى للقرى المصرية، بالتعاون مع البنك الدولى، لخدمة قرى الدلتا بالكامل، خلال 3 سنوات، وذلك من خلال إنهاء معاناة 760 قرية، مشيرا إلى أن هذا العدد من القرى يفوق ما تم تنفيذه خلال 25 عاما كاملة، من توصيل خدمة الصرف الصحى والتى تصل إلى 580 قرية. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لن يعتمد على موازنة الدولة بشكل كبير، وإنما ستقوم الوزارة بطرق كل أبواب الجهات المانحة، فالبنك الدولى سيقوم بمنحنا مليار دوﻻر كمرحلة أولى، بجانب البنك الأوروبى والصناديق العربية والجهات المانحة اﻷخرى، لتمويل هذا المشروع الضخم.، الذى سينهى معاناة ملايين المواطنين فى مصر.
وافتتح وزير اﻹسكان ومحافظ الغربية، مشروع محطة مياه دمرو، بالمحلة الكبرى، بطاقة 86 ألف متر مكعب فى اليوم، وتكلفة استثمارية 310 مليون جنيه، وتخدم 450 ألف نسمة فى 35 قرية وعزبة وهى ( بشبيش – اﻹنشاء الحديثة والعثمانية ولومانة وميت السراج ومحلة القصب ودمرو وكفر دمرو وشبرا نبات وطرينة والبنوان وعزبة الشامى ومنشية ناصر والعزبة الشرقية وعزبة الخواجة وعزبة الجميزة وعزبة المنيرة والعزبة الشرقية وعطاف ومنشية اﻷمراء ومحلة حسن وكفر الجنينة وميت الليت هاشم وبطينة والقيصرية وديرب هاشم وسامول ودمنتو وسندسيس والجابرية والقيراطية والمعتمدية ونمرة البصل وكفر دمتنو وكفر العبابدة والعامرية وطنبارة وكفر البسطويسي والشهيدى ومنشية طنبارة ودخميس وسنبارة. كما افتتح الوزير والمحافظ مشروع محطة معالجة صرف صحى نمرة البصل، بالمحلة الكبرى، بتكلفة استثمارية 42 مليون جنيه، وتخدم قرى نمرة البصل والعزب المجمعة وسمتاى وميت الشيخ وكفر قريطنة والبنوان وكفر النعناعى ومحلة مسير واندريا والقرنفلى وعزبة عزيز وعزبة اﻷصالى وعزبة كامل