حرر عدد من المعلمين بمركز ملوي جنوب المنيا، محاضر بالشرطة ضد مسئولي التعليم بالمنيا، بعد منعهم من دخول مدارس يعملوا بها ــ بحسب قولهم، بينما نفي وكيل وزارة تعليم المنيا قيامه بمنع أي معلم معتمد أو متعاقد بشكل قانوني من دخول مدرسته، مشددا علي أن قراره بمنع دخول غير أصحاب الصفة كعاملين رسميين يستهدف تأمين المنشأت .
وتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من مأموري قسم شرطة مركز وبندر ملوي، بتحرير محضرين أحدهما برقم 3577 إداري بندر ملوي لإثبات حالة أنهم منعوا من دخول المدارس يعملوا بها، وأن منعهم ذلك بموجب فاكس تعليمات من وكيل وزارة التعليم، وبذلك يحرموا من حقهم القانوني في مواصلة عملهم.
وقال الشاكون إن منعهم من دخول المدارس كتكملة لعملهم الذي بدءوه منذ ثلاثة أعوام، يحرمهم من التثبيت أسوة بنظرائهم من المعلمين المؤقتين في الأعوام الماضية.
من جانبه نفي الدكتور رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن يكون قراره بمنع دخول الغرباء للمدارس، يقصد به منع أي مدرس أو موظف بالمدارس، وأضاف أن من يدعي أنه عمل كمعلم عليه تقديم عقد العمل المستوفي والتام الاعتماد من محافظ الإقليم، أو تقديم مستند أنه تقاضي أجر بمستند صرف رسمي من موازنة التعليم، أما هؤلاء الذين يدعون عملهم بمدارس ملوي فليس بحوزتهم عقود أو أوراق تثبت ذلك.
وشدد عبد الحميد أن تعليمات تستهدف حماية المنشئات والعاملين بها، ولا تستهدف إيذاء أي فرد وكانت معممة لجميع إدارات المديرية.
ولفت عبد الحميد أن مديرية تعليم المنيا شكلت لجنة في بداية أزمة من تقدموا للتثبيت بوظائف معلمين، وإداريين، وعمال، مدعين سابق عملهم بالتعليم ثم الانقطاع، وتم بحثت مشكلتهم وأوراقهم، ومن لم يستطع إثبات أنه كان يعمل ويتقاضي أجر رسمي رفضنا طلبه لأنه غير مقنن .
أما شريف نادي ، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، ومحامي المعلمين المضارين، أن تعليمات وكيل تعليم المنيا، ما هي إلا استغلال لحماية الجيش للمنشأت، لإقصاء 634 من المعلمين والإداريين والعمال المتعاقدين بإدارة ملوي التعليمية، وهم أصحاب حقوق مهدرة والذين لم يتم تثبيتهم حتى الآن، وهو ما سيترتب عليه عزل بين الجيش والشعب .
وأضاف نادي أن المعلمين في سبيلهم للمزيد من اتخاذ الإجراءات التصعيدية القانونية، باستصدار تراخيص قانونية بالتظاهر أمام مديرية تعليم المنيا، ثم وزارة التعليم، مع مواصلة تحرير محاضر يومية لمسئولي التعليم بالمنيا.