صرد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثارأن موضوع أرض مبنى الحزب الوطنى لم يحسم حتى الآن، وأنها شراكة بين الوزارة ومحافظة القاهرة، لافتا إلى ان الوزارة ستطرح على اللجنة المشكلة لتطوير القاهرة الخديوية تنفيذ توسعات المتحف المصرى فى أرض مبنى الحزب الوطنى بعد حسم النزاع.
ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الوثائق التى تدل على ملكية الاثار للارض التى يقع عليها مبنى الحزب الوطنى الملاصق للمتحف المصرى ، ومن ضمن هذه الوثائق محضر اجتماع مجلس النظار بتاريخ 5 يونيو 1894 وتم برئاسة الحضرة الخديوية ووافق المجلس فيه على انشاء متحف جديد فى ما بينا النيل واشلاء قصر النيل ، وان يطلب لاجل ذلك من صندوق الدين مبلغ 150 الف جنيه ، وهذه احدى الوثائق التى تؤكد ان موقع المتحف المصرى يمتد من اول النيل حيث كان هناك ميناء يتبع مصلحة الانتخانة.
كما كان يوجد مركب بخارى يدعى “المنشية” يقوم بنقل الاثار من صعيد مصر ومن الاقصر واسوان الى المتحف المصرى سواء للعرض او التخزين فى بدروم المتحف ،كما كان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف، وتشارك في هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة، ويحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين.
وظل الامر على هذا المنوال حتى عام 1954 حيث اقتطعت الارض التى تقع بجانب المتحف من قبل الاتحاد الاشتراكى العربى وهيئة التحرير ، وهكذا ظلت تنتقل الارض من جهة الى اخرى ، وتم استغلالها من قبل عدد من القوى والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها، إلى أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطني.