في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير صناعة السينما والحفاظ علي حقوق المنتجين المصريين من الاعتداء سواء في الداخل أو الخارج، أصدر د . جابر عصفور – وزير الثقافة، عددا من القرارات في صناعة السينما، حيث أصدر وزير الثقافة قرارا ألزم المتعاملين مع مكتب حقوق الملكية الفكرية وادارة قيد التصرفات بالحصول علي شهادة من غرفة صناعة السينما تفيد بأحقية طالب القيد في الفيلم المراد تسجيله ، فضلا عن مخاطبة وزارة العدل في إصدار تعليمات في مصلحة الشهر العقاري تمنع التصديق أو الشهر أو التوثيق في التعاملات الخاصة بالأفلام إلا بعد الرجوع إلى مكتب قيد التصرفات بوزارة الثقافة والموثق لديها البيانات الخاصة بالفيلم من قبل غرفة صناعة السينما.
كما أصدر وزير الثقافة قراراً آخر في شأن نوعية الأشرطة التي تودع في المركز القومي للسينما علي نحو يتفق وآليات الصناعة الحديثة الخاصة بنسخ الأفلام وذلك وفقا لما انتهي إليه مقترح اللجنة الفنية المشكلة من غرفة صناعة السينما وعدد من رجال الصناعة والمركز القومي للسينما.
تأتي هذه الجهود ضمن العديد من الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة لتطوير منظومة صناعة السينما المصرية بالتعاون مع المسئولين عن هذه الصناعة الوطنية التي تشكل رافدا من أهم روافد الثقافة المصرية ، فضلا عن أهميتها كصناعة وطنية من المنتظر أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.