أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن أسفه جراء انتشار حالات تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية بعدد من المحافظات دون أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الاجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الجريمة والتي يدفع ثمنها عدد من التلاميذ الابرياء لتضاف إلى السجل الأسود الذى ترصده أحوال تردى الخدمات التعليمية وانتشار الاهمال بكثير من المدارس . مؤكدا أن تردى الخدمات التعليمية وسقوط مزيد من التلاميذ سواء قتلى بسبب الاهمال أو حوادث الطرق أثناء ذهابهم إلى المدارس أو العودة من المدارس إلى منازلهم و اصابة العشرات بل والمئات منهم نتيجة سوء التغذية والوجبات الفاسدة، ينبيء بعام دراسي فاشل فى ظل تكرار الأخطاء وعدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة من شأنها وقف نزيف الدماء .
وحذر المركز المصري من مخاطر استمرار الاهمال داخل المدارس دون اتخاذ قرارات حقيقية قابلة للتطبيق بدلا من الشجب والادانة أو تحويل المتقاعسين إلى التحقيق الاداري وضرورة أن يتم اتخاذ اجراءات عقابية متصاعدة وتحويل الشق الجنائي إلى النيابة لمنع تراكم المشكلات لما تمثله من مخاطر على التلاميذ وصحتهم.
ويؤكد المركز المصري على أن أحوال المدارس لا تسر وأن الاهمال وصل إلى عدم صيانة المباني وزجاج الشبابيك والابواب و عدم الاعتناء بصيانة المراوح فى أسقف الفصول وكذلك هناك مباني متهالكة لتزيد من صعوبة الوضع التعليمي ايضا تردي أحوال المعلمين وانتهاك الكثير منهم حقوق التلاميذ واستخدام القوة ضدهم وغياب التعاملات الاخلاقية بين المدرس والتلميذ ليصبح الوضع مأساوي وغير قابل للاستمرار .
يذكر ان المركز المصري أصدر تقريره الشهري الأول حتى 19/10/2014 فى إطار الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان داخل المدارس ( المرحلة الثانية) ورصد فيه 7 حالات قتل و6 وفيات و4 حالات اغتصاب و27 حالة إصابة و 6 حالات انتهاك للطلاب بيد المعلمين الى جانب محاولتين انتحارو38 حالة تحرش و10 اعتداءات على المعلمين و 129 مدرسة بلا أسوار و31 مدرسة آيلة للسقوط وخمسة انفجارات والمدارس أصبحت مقابر للتلاميذ .
ويجدد المركز توصياته بضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية مقتل واصابة التلاميذ نتيجة التقصير فى متابعة المدارس وأعمال الصيانة إلى جانب غياب تزويد المدارس بأدوات الاسعافات الأولية مع تحمل مسئولي المدارس كل ما يحدث داخل المدرسة وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم فى حال تقاعسهم عن القيام بدورهم فى توفير الحماية للتلاميذ والمعلمين، وعدم الاكتفاء بالقرارات الادارية الهزيلة وأهمية تأهيل المدرسين على التعامل مع التلاميذ واحترام آدميتهم ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى القيام بأعمال تنتهك حقوق الانسان وأهمية تشكيل لجنة بكل مدرسة تعمل على متابعة أوضاع حقوق الانسان داخل المدارس ومحاسبة المدرسين بشأن تلك الانتهاكات .