أصدر اليوم مجموعة من المعاقين العاملين في مجال حقوق ذوي الإعاقة بياناً يطالبون فيه باستقلالية المجلس القومى لشئون الإعاقة؛ حيث قالوا فى بيانهم :
في إطار دفاعنا عن استقلال المجلس القومي لشئون الإعاقة، تم رفع الدعوى رقم 86108 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بغرض الحكم في: أولا/ في شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 والقاضي بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي. ثانيا/ في شق موضوعي بإلغاء القرار سالف الذكر مع كل ما ترتب عليه من آثار.
وقد حددت المحكمة جلسة 11 نوفمبر 2014 أمام الدائرة الأولى (حقوق وحريات) لنظر الشق المستعجل وبتلك الجلسة حضر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مع مقيم الدعوى وانضموا إليه مع أربع محاميين في طلباته سالفة الذكر. غير ان وبسبب صدور القرار رقم 1713 لسنة 2014 من السيد رئيس مجلس الوزراء بعد القرار 1658 لسنة 2014 بأيام والذي تضمن (إعادة تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة إلى رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزير التضامن الاجتماعي)، وحيث ان ذلك التعديل لا يُخل بالمبادئ التي أقيم عليها الطعن إذ ان أسباب الطعن تظل موجودة ومتوافرة بالنسبة للقرارين معا، تم طلب التأجيل لتعديل الطلبات ليكون الطعن متضمنا القرار المعدل رقم 1713 لسنة 2014 مع القرار محل الطعن. وعليه تم التأجيل إلى 23 ديسمبر 2014 للنظر في الدعوى.
كما أكدوا فى بيانهم على أنهم ليسوا في خصومة مع أحد وإنما أقاموا هذه الدعوى للحفاظ على المجلس القومى لشئون الاعاقة من أي تدخل أو وصاية تُفرض علينا من أي جهة كانت، هذا بالإضافة إلى ان إنشاء هذا المجلس يُعد تطبيقا لنص المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها مصر في عام 2008 وأصبحت بمثابة قانون واجب التطبيق .