وقع المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي ، لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة . يأتي ذلك إستمرارا للتعاون الايجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي ، يتضمن ملحق الاعمال الذي تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ، ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا ، والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة الكتروني، و مشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 الاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي ، و 20 صفحة إدخال بيانات .
وأشاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا .
وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال اكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة الى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول الى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول الى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات واجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة .
وأشاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا .
وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال اكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة الى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول الى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول الى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات واجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة .