تقدم كلاً من مينا شمير بشري، وأحمد فتحي عبد الغني، أعضاء حركة أمسك فساد بالمنيا، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حمل رقم 5260 في يوم22/11/2014 ، يتهم اللواء صلاح زيادة المحافظ، بإهدار مبلغ 33 مليون جنيهاً من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد الصلبة، بمركز مطاي، وإيضاعة فرص العمل علي الشباب العاطل..
وطالبا مقدما البلاغ النيابة بوقف الأعمال الإنشائية لمصنع إدارة المخلفات الصلبة بمدينة العدوة، ونقل المشروع لأي مركز أخر لتحقيق أعلي إستفادة وتشغيل المشروع بشكل عاجل حفاظاً علي أموال المنحة المهددة بالسحب، وإستدعاء كلاً من محافظ المنيا، ومدير إدارة المخلفات الصلبة لمواجهتهما بالمستندات المقدمة.
وذكر البلاغ، أن محافظ المنيا أصر علي إستخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة، فى وقت نجد الدولة في حاجة للحفاظ على أموالها وترشيد الإنفاق
كما أنه تم تأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيهاً شهرياً، رغم تجهيز المحافظة مقراً مناسباً للمشروع معد بالأثاث ومكيف, كما تم شراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيهاً للمشروع ولا يتم إستخدامها إلا للأغراض الشخصية، علماً بأن المحافظة وفرت سيارة وسائق للمشروع، كما تم إهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 ألف جنيهاً.
وأشار البلاغ، أن إدارة المشروع إمتنعت عن إطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع تحسباً لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع والتى يطالبه فيها بإطلاعه على الموقف المالي، كما تم إهدار مبلغ 15 ألف جنيهاً لحراسة المشروع ولكنها كانت في الحقيقة مدفوعة لتعطيل المشروع لقيام الحراس بالتظاهر لتعطيل إقامة المشروع في مكانة المخصص أبجاج الحطب بمطاي, وأيضا للإستيلاء على أراضى الدولة، وإعاقة قيام المشروع بها, ورغم ذلك قامت الوحدة المحلية بمدينة مطاى بتوفير مكان بديل بقرية الشيخ حسن، لكن المحافظ لم يبدى إهتماماً، وأصر على إعادة تأهيل مصنع العدوة.