يُحسب لمصر أنها ورغم كل الظروف التي مرت بها اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر عقب اعتماد ملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، إن وفد الحكومة المصرية سوف يعلن موقفه من التوصيات فى مارس المقبل
وأضاف الهنيدى في بيان صحفى اليوم أنه، يُحسب لمصر أنها ورغم كل الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة، قد اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقًا للمعايير الدولية، بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد اجتماعي جديد من الحقوق والحريات يتجاوز بكثير التوصيات التي قدمت لها خلال دورة المراجعة الأولى في 2010، بعد أن رسخت ثورتاها لاحترام وحماية حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن وفد جمهورية مصر العربية أحيط بالتوصيات بالغة الأهمية التي طرحتها الوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي جرت في الخامس من شهر نوفمبر 2014، علمًا بأن مصر تنظر بإيجابية لمعظم هذه التوصيات والتي ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر لقبول الكثير منها، مما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الدورية الشاملة. وقال انه خلال ثورتين وأعمال العنف والإرهاب، اتخذت عدة خطوات على طريق الإصلاح وحقوق الإنسان. وأوضح أن مصر ماضية بخطى ثابتة، دون توانِ أو تردد، وبعزيمة صلبة لا تلين، نحو مستقبل مزدهر واعد لأبنائها كافة تصان فيه الحقوق والحريات وتتحقق فيه مبادئ الثورة من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وأعرب وزير العدالة الانتقالية عن تقدير مصر لما ظهر من اهتمام دولي بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو الاهتمام الذي يعكس تفهم المجتمع الدولي للوضع الراهن الذي تمر به مصر في سبيل بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة واحترام حقوق المواطنين كافة دون تمييز.
اكد المستشار إبراهيم الهنيدى، في كلمته الختامية بالأمم المتحدة على التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، إدراكًا منا بأن تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات هو المدخل الطبيعي لأي إصلاح ونسعى جاهدين لتحقيقه، مؤكدًا وجود تحديات كبيرة نحاول أن نتغلب عليها على رأسها مكافحة الإرهاب الآثم بكل أشكاله وتجفيف منابعه بجميع صورها في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل.
وقال الهنيدى،
وقد حرص وفد مصر على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كل الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس.
وأكد أن مصر تؤمن بأن المراجعة الدورية الشاملة إنما تمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان في العالم، كما شرعت مصر من واقع قناعتها بأهمية احترام ودعم حقوق الإنسان في إجراء مراجعة ذاتية في سياق عملية التحول الديمقراطي الشامل وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.