أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، أن هيئة الإذاعة والتليفزيون تقدم أجورا سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، ونحو 220 مليون جنيه شهريًا، في حين بلغ العجز الجارى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال العام 2013-2014 ما يقدر بـ6.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور اشرف العربي إن بنك الاستثمار شريك أساسى مع الاتحاد في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتم حاليا وضع خطة تفصيلة للمعالجة تعتمد على إدارة أصول الدولة بشكل اقتصادى سليم، ووضع خطة سليمة لإعادة هيكلته وإصلاح القطاعات غير المستغله لدى الاتحاد كالهندسة الإذاعية والقنوات المتخصصة والمحلية وإعادة هيكلة العاملين.
وأكد وزير التخطيط أن لجنة فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات اقتربت من المراحل النهائية لعملها وسيتم الإعلان قريبا عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومى لدى التأمنيات، تدفعهم وزارة المالية للتأمينات من الأموال المدينة بها للبنك، وهو ما يحقق سيولة لنقدية ويساعد جميع الأطراف المعنية.
وأضاف العربي أنه يوجد العديد من التشابكات بين الهيئات وبنك الاستثمار، ومنها شركات الكهرباء والمياه والغزل النسيج والسكك الحديدية والإذاعة والتليفزيون، وأشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس طالب اللجنة بالإسراع فى أداء عملها.
وعن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أكد العربي أنه يتم حاليا تعديل قانون التأمينات والعمل لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه حال وضعه، لافتًا إلى أن قانون العمل مرتبط بوجود مجلس النواب، بينما قانون التأمينات يمكن أن يصدر قبل انتخاب المجلس.
وقال الدكتور اشرف العربي إن بنك الاستثمار شريك أساسى مع الاتحاد في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتم حاليا وضع خطة تفصيلة للمعالجة تعتمد على إدارة أصول الدولة بشكل اقتصادى سليم، ووضع خطة سليمة لإعادة هيكلته وإصلاح القطاعات غير المستغله لدى الاتحاد كالهندسة الإذاعية والقنوات المتخصصة والمحلية وإعادة هيكلة العاملين.
وأكد وزير التخطيط أن لجنة فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات اقتربت من المراحل النهائية لعملها وسيتم الإعلان قريبا عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومى لدى التأمنيات، تدفعهم وزارة المالية للتأمينات من الأموال المدينة بها للبنك، وهو ما يحقق سيولة لنقدية ويساعد جميع الأطراف المعنية.
وأضاف العربي أنه يوجد العديد من التشابكات بين الهيئات وبنك الاستثمار، ومنها شركات الكهرباء والمياه والغزل النسيج والسكك الحديدية والإذاعة والتليفزيون، وأشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس طالب اللجنة بالإسراع فى أداء عملها.
وعن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أكد العربي أنه يتم حاليا تعديل قانون التأمينات والعمل لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه حال وضعه، لافتًا إلى أن قانون العمل مرتبط بوجود مجلس النواب، بينما قانون التأمينات يمكن أن يصدر قبل انتخاب المجلس.