تبدأ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة للقضاء على حالات من يعيشون بلا دولة عبر أرجاء العالم خلال عشر سنوات.
وتقدر المفوضية أن هناك 10 ملايين شخص يعيشون حاليا بلا دولة، ولا يحملون جنسية، وليست لديهم جوازات سفر. وقد يؤدي هذا إلى حرمانهم من الوصول إلى سبل الرعاية الصحية، والحق في التعليم والحقوق السياسية، كالتصويت مثلا.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ان المفوضية تسعى إلى إنهاء هذه القضية بمطالبة الدول منح الجنسية للأطفال الذين لا دولة لهم، ومنح المواطنة للأقليات العرقية.
ويفقد الأشخاص الجنسية، أو لا يحصلون عليها، لأسباب كثيرة، فالأطفال الذين يولدون في مخيمات اللاجئين لا يتمتعون غالبا بحق حمل جنسية البلد الجديد الذي يولدون فيه، ولا مجال أمامهم للعودة إلى البلد الذي جاء منه آباؤهم، لطلب الجنسية. والأقليات العرقية – مثل الروهينغا في بورما – تحرم من الجنسية، وكثير من الحقوق الأخرى، إلى جانب ذلك.
وتقول المفوضية إن بعض البلدان يواجه بالفعل وبنجاح هذه القضية، وضربت مثالا لذلك بجمهورية قيرغيزيا، وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، التي منحت الجنسية لـ65000 شخص ممن ينحدرون أساسا من العرق الروسي خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت الأمم المتحدة تعهدت بمعالجة القضية في اتفاقية صدرت عام 1954 الخاصة بوضع من لا دولة لهم، واتفاقية 1961 الخاصة بتقليل عدد من لا دولة لهم. لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه لم يحدث تقدم كاف منذ ذلك الوقت.