و تغييرات واضحة في خريطة الفئات المحتجة بعد عودة العمال والطلاب و متحدي الإعاقة للاحتجاج
و المطالب اقتصادية و اجتماعية بنسبة 54% من مطالب المحتجين
رصد مؤشر الديمقراطية فى تقرير له ان شهر سبتمبر الماضى شهد 513 إحتجاجا بمتوسط 17 احتجاجا يوميا و احتجاجين كل ثلاث ساعات، ليشهد تراجعا إحتجاجيا عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاجا، ، لكن احتجاجات سبتمبر قد حملت العديد من الرسائل التي ترسم ملامح الحراك الإحتجاجي خلال المستقبل القريب، وتظهر جليا في تكتيكات هذا الحراك وأدواته ، و في تغير خارطة الفاعلين به المنفذين له، بالإضافة للتغيرات الحاصلة في جغرافيا/أماكن و مطالب الحراك الإحتجاجي لهذا الشهر ، وهو ما سوف يتناوله التقرير في الفقرات القادمة.
أولا : أيام الجمعة تتصدر المشهد الإحتجاجي و تشهد 75% من إحتجاجات انصار الجماعة.
تصدرت أيام الجمعة 5/12/19/26 سبمبر ، كأكبر الأيام التي شهدت إحتجاجات خلال الشهر ، حيث شهدت على التوالي 51 / 41 / 34/ 27 إحتجاج ، وكان الفاعل و المنظم الأول لتلك الإحتجاجات هم جماعة الإخوان و المناصرين لها، وقد شهدت تلك الأيام 153 إحتجاج بنسبة 30% من إحتجاجات الشهر و 75% من الإحتجاجات التي قامت بها جماعة الأخوان و مناصريها، وهو ما يخلص لأن الجماعة إعتمدت في إحتجاجاتها على تنظيم مسيرات أيام الجمعة .
ثانيا : تغيرات واضحة في خريطة الفئات المحتجة، بعد عودة العمال والطلاب و متحدي الإعاقة للإحتجاج و تراجع جذري لإحتجاجات الجماعة
شهد سبتمبر إرتفاعا ملحوظا في الحراك الإحتجاجي العمالي ، و في حراك العديد من الفئات التي خرجت للمطالبة بحقوق تتعلق ببيئة العمل، حيث إرتفعت نسبة تلك الإحتجاجات لتصل لـ 25.34% في سبتمبر بعدما حققت في أغسطس نسبة 18.7% ، و تصدر مشهد الحراك الإحتجاجي العمالي خلال سبتمبر، عمال المصانع والشركات بـ 36 إحتجاج ، المعلمون و العاملون بالقطاع التعليمي بـعدما نظموا 21 احتجاج ، و الموظفون بالهيئات الحكومية بتنظيمهم 19 إحتجاج، والسائقون 11 احتجاج ، والفلاحون 10 إحتجاجات ، والصحفيون 7 إحتجاجات ، بشكل جعل 17 فئة مجتمعية تحتج من أجل مطالب تتعلق ببيئة و حقوق العمل ، في شكل يعكس عودة العمال التدريجي لخريطة الحراك الإحتجاجي .
الإنخفاض الجذري المستمر للحراك الإحتجاجي لأنصار جماعة الإخوان كان أحد أهم مؤشرات الحراك الإحتجاجي في سبتمبر، بعدما أنخفضت نسبة حراك تلك الفئة من 64% في أغسطس لـ 39.5% في سبتمبر حيث نظم أنصار الجماعة 414 من أصل 647 إحتجاج في أغسطس يقابلهم 203 من أصل 513 إحتجاجا في سبتمبر ، أي أنه وفق الحساب الكمي فإن إحتجاجات انصار الجماعة قد تناقصت بنسبة 50% بالمقارنة بين الشهرين الماضيين.
كما شهدت خريطة الفئات المحتجة إرتفاعا ملحوظا في الإحتجاجات التي قامت بها فئة الأهالي و المواطنين بعدما نظموا 85 إحتجاجابنسبة 16.6% من احتجاجات الشهر ، في حين ارتفعت إحتجاجات متحدي الإعاقة بعدما نظموا 10 إحتجاجات خلال الشهر، في حين إرتفعت مطالب السجناء لتحملها 11 إحتجاجا خلال سبتمبر فيما تساوت احتجاجتهم مع احتجاجات النشطاء السياسيين الذي نظموا 11 احتجاج خلال سبتمبر، في حين شهد الشارع المصري خروج 4 إحتجاجات نظمهم مواطنون أقباط.
ثالثا : قفزة نوعية للمطالب الإقتصادية والإجتماعية على الأجندة الإحتجاجية يقابله تراجع جذري للمطالب المدنية و السياسية
واكد التقرير على ان هناك ارتفاع كبير في المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين خلال شهر سبتمبر، جعلها تستحوذ على 54% من المطالب الإحتجاجية، بعدما حققت 35% في شهر أغسطس، وهو ما يعكس القفزة النوعية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على أجندة المحتجين ، في حين تراجعت المطالب الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية خلال هذا سبتمبر لتصل لـ 46% من جملة المطالب الإحتجاجية ، بعدما كانت تمثل في أغسطس 65% في شكل يعبر عن تصحيح مسار الحراك الإحتجاجي المصري الذي كان حراكا إقتصاديا وإجتماعيا بالأساس.
رابعا : قانون التظاهر يتسبب بـ 5 أحكام بالحبس على 59 مواطنا و 6 شرطيين في سبتمبر فقط .
كما رصد المؤشر صدور 5 أحكام قضائية ضد 59 مواطن مصري منهم 3 أحكام قضائية بحبس و تغريم 37 طالبا مدد تتراوح من أربع لخمسة أعوام و غرامات تتراوح من 50-100 ألف جنيها مصري ، في حين شهدت ساحات القضاء الحكم على 9 نشطاء بالحبس عامين بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر ، و الحكم بالحبس عامين على 13 مواطن تظاهروا أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتعيين ، في شكل يعكس إطاحة و انتهاك كامل لكافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري و تقييدا واضحا للحق في التجمع السلمي و التظاهر، و ينذر بتنامي دولة السجون كبديل عن حلم دولة الحريات و الديمقراطية التي خرجت من أجلها ثوريتن في ثلاثة أعوام، و تراجع واضح لحالة الحريات في مصر .
خامسا : حملة الأمعاء الخاوية .. الانتحار الإحتجاجي .. و إحراق المحاصيل هم أبرز الوسائل الإحتجاجية .. و المسيرات تتصدر أكثر أدوات الاحتجاج
واشار التقرير الى ان المواطنون انتهجوا 28 وسيلة احتجاجية ، تصدرتهم عدد من وسائل الاحتجاج التقليدي السلمية منها و العنيفة؛ حيث نظم المحتجون 182 مسيرة ، و 64 تظاهرة بالإضافة لـ 61 وقفة احتجاجية، أما من ناحية المشهد الاحتجاجي العنيف فشهدت الدولة 35 حالة لقطع الطريق، و 7 حالات حصار واقتحام واغلاق هيئات و مصالح .
لكن الأكثر لمعانا و تأثيرا إعلاميا خلال شهر سبتمبر كان حملة الإضراب عن الطعام المطالبة بتعديل قانون التظاهر و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، و التي ساهم فيها أكثر من 1000 مواطن مصري بالإضراب الرمزي عن الطعام تضامنا مع مطالب الحملة، في حين تنوع المضربون بين نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وسجناء و محتجزين في أكثر من 10 سجون و مقر احتجاز ، بالإضافة للمتضامنين من الإعلاميين ، بشكل أحدث دوي و صدى واسع بين كافة الأوساط المحلية والدولية، واستحقت الحملة أن تكون واحدة من أفضل حركات الاحتجاج السلمي التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية .
باﻻضافة الى عودة حالات الانتحار الإحتجاجي و محاولات الانتحار للمشهد الإحتجاجي ؛ حيث شهدت مصر حالتي انتحار و حالتين بالتهديد بالانتحار، بشكل انتهج فيه المواطنون الانتحار كمسار احتجاجي، وهو ما يعود بمصر لمشاهد 2010 في مصر و تونس، الأمر الذي يعكس مدى الضغوط التي تعكسها الظروف الاقتصادية والسياسية على المواطن المصري، وتدق أجراس الخطر الناتجة عن زيادة الاحتقان لدى المواطنين.
كالانتحار أو ربما أشد وطأة ، جاءت حالة إحتجاجية جديدة تمثلت في حرق أحد المزارعين لمحصوله احتجاجا على تدني أسعار البيع ، وهو انعكاس واضح لمدى الضغوط التي يواجهها المزارع في مصر من ارتفاع للقيمة الإيجارية ، ولأسعار الأسمدة ، و المبيدات و المحروقات في حين انخفاض أسعار المحاصيل.
سادسا : القاهرة تعود من جديد لتصبح قبلة المحتجين .
حيث شهدت الخريطة الاحتجاجية تصدرا لمحافظة القاهرة كأكبر المحافظات الاحتجاجية، بعدما شهدت 118 إحتجاج بنسبة 23% من الاحتجاجات، و لاحظ المؤشر عودة ظاهرة تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة أملا في إحداث مزيدا من الضغط أو إيصال رسالة المحتجين بشكل مباشر لصانع القرار، الأمر الذي يؤكد على غياب قنوات الاتصال الفعالة بين إدارة الدولة وبين المواطنين في بقاع الجمهورية المختلفة.
و جاءت الإسكندرية في المركز الثاني بعدما شهدت 56 احتجاج ، تلتها محافظة الجيزة بـ 45 احتجاج ، و مثلت الشرقية رابع المحافظات الاحتجاجية بـ 32 احتجاج ، في حين مثلت محافظتي شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت كلا منهما احتجاجا واحدا