قال المستشار محمود فوزى مستشار وزير العدالة الانتقالية وعضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى: إن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون حرية تداول المعلومات، لافتا إلى أن ذلك المشروع يعد مبادرة من اللجنة بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم مشروع للقانون، وكذلك ما تقدمت به الحكومات السابقة.
وقال ان للجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تستعد لعقد جلسة استماع قريبا للاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية بقانون الهجرة غير الشرعية ومنها وزارات الدفاع والخارجية والعدل.
مشيرا الى إن لجنة الأمن القومي تدرس حاليا أربعة مشروعات قوانين هامة ومنها قوانين الإرهاب، الإضراب، والهجرة غير الشرعية، وحرية وتداول المعلومات.