في الآونة الأخيرة ضج المواطنين من الارتفاع الجنوبي للأسعار وتلاعبات بعض التجار بالمضاربة مارسات احتكارية لرفع اسعار السلع وارتفعت صيحات الغضب من المواطنين اين الحكومة واين الرقابة وهنا كان على الحكومة ان تتحرك لتفيف العبء عن المواطنين وخفض الاسعار وتحركت الدولة فى اكثر من مسار كان اولها الافراج عن السلع والمنتجات فى الموانى المصرية ثم مبادرة خفض الاسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية والغرفة التجارية وكان ابرز هذه الجهود انخفاض سعر الخبز السياحى بعد انخفاض اسعار الدقيق وايضا تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك وتعزيز دور المجمعات الاستهلاكية.
لكن في إطار تصريحات بعض المسئولين عن انخفاظ أسعار بعض السلع وتوافرها إلا أن بعض المواطنين يرون يرون أن معظم الأسعار المصرح بانخفاضها كما هي نتيجة جشع بعض التجار وعدم التزامهم بالتخفيض في حين التزم البعض الأخر وتبقى مشكلة السكر وعدم توافة وارتفاع اسعارة تبحث عن حل.
* لمتابعة هذا الواقع تواصلنا مع بعض النواب والمسئولين فكان هذا التقرير
** شدد محافظ الاسكندريةعلى جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.
وفي هذا الصدد، تنفذ أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
قال الاستاذ كمال أحمد عضو مجلس النواب السابق : ليس هناك تغيير فجائى يحدث مرة واحدة في تخفيض الاسعار لكل السلع ولكن على الاقل في واقع يقول أن السلع الأساسية حدث فيها تحريك بانخفاض الاسعار وخير دليل على ذلك الخبز الحر وهي سلعة عديمة المرونة بمعنى لا يمكن الاستغناء عنها بعكس هناك سلع اخري يمكن الاستغناء عنها فالحكوم ممثلة في رئيس الوزراء ووزير التموين اصدروا قرارات بالتخفيض وبالتنسيق مع الغرف التجارية فالقبول وعدم القبول من المواطن نسبي للتغيير الذى حدث فى نسبة تخفيض الاسعار وايضا الامر يختلف من شخص لاخر ومن طبقة لأخرى فما حدث بالنسبة لتخفيض الاسعار هو البداية سواء كان 10 % او 20 % او 30 % المهم دخلنا منحنى التخفيض واعتقد كلما تحسنت الظروف الاقتصادية للدولة سوف ينعكس ذلك بالطبع على انخفاض الاسعار فرحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ورحلة التخفيض بدات لما صدرت قرارات وزارية على المجتمع ان يضبط نفسة مادام هناك قرار ونص بعقوبة للمخالف وايضا متابعة لان التاجر ان لم يجد فيه عقوبة تصاحب القرار من جهة الدولة لن يرتدع لانة ليس كل التجار ملائكة وليس كل التجار شياطين فالدولة عليها اصدار القوانين والقرارات وتحديد العقوبات ومراقبة الاسواق
والالمواطن او المستهلك علية دور ايضا اذ تعرض للابتزاز علية ان يقوم بالابلاغ عن المخالفين فالدولة لن تجهز مراقبين كل الوقت على كل التجار لذا على المواطن دور فى الابلاغ عن المخالف وضرب الاستاذ كمال احمد مثلا بالدور الى قام به المواطنين فى الاسكندرية حينما وجدوا ان تجار الاسماك الجشعين بالغوا في رفع الاسعار حدث توجة بين الناس بمقاطعتهم ةشيروا شعار ” خليه يعفن ” وقاطعوا تجار السمك ورفضوا الشراء فبدأت الاسعار تتراجع تلك المبادرة التي بدأتها الاسكندرية وجدت صداها فى كل المحافظات مثل بورسعيد وغيرها فعلي الدولة اصدار القوانين والقرارات المنظمة وتحديد العقوبات وممارسة دورها الرقابي وعلى المواطن عدم الخضوع للابتزاز والابلاغ فورا عن المخالفين وفى الحد الادنى ان يمتنع عن السلع الغير اساسية المبالغ فى اسعارها ايضا نجد بعض الخضروات والفواكة فى بداية موسمها تكون غالية الثمن لكن مع مرور الوقت سعرها ينخفض ماذا يضير المواطن ان لم يشتريها فى اول موسمها وينتظر الى منتصف الموسم مثلا لحتى ينخفض سعرها لابد من حالة من الوعى والادراك لدى المواطن والتفاعل مع الدولة
* * من ناحية اخري اشارت وكيلة وزارة التموين المهندسة هند مساعد الى ان هناك سلع ومنتجات معينة ومحددة تخضع للتسعير الجبري وهي انبوبة الوتاجاز والخبز البلدى المعم والسولار والبنزين بانواعة والجرائد اليومية فان تم بيعها بغير السعر الجبري المحدد لها يتم تحرير المحضر اللازم للمخالف ويحول المحضر للنيابة اما باقى السلع نحن لا نحد اسعارها لانها خاضعة للعرض والطلب وهو مايحقق توازن السوق ولكن على البائع ان يعلن عن سعر السلعة فى مكان ظاهر وواضح والا يقوم باخفاء السلع او حجزها للمضاربة ودورنا نقوم بحملات مستمرة على الأسواق.
سألنا بعض المواطنين فقالوا هناك سلع مازالت مرتفعة الاسعار ولم تخفض اسعارها وان استجاب بعض التجار لقرارات الحكومة إلا أن هناك تجار جشعين لم يلتزموا لذلك لابد من تكثيف حملات المراقبة كما أن سلعة مثل السكر التي تتغنى الحكومة بانخفاض أسعارها وتوافرها هذا لم يحدث.