تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر القادم الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني؛ خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وأضاف طارق محمود في مرافعته السابقة أن هناك أحزاب ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل “الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري” كلها قامت في الأساس على أساس ديني، ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جوازإنشاء أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية، التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء على القوائم أو كمستقلين، لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية على أساس ديني.. ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح في انتخابات مجلس النواب القادم.
وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.
يذكر أنه قد نشبت مشادة عنيفة في الجلسة السابقة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها، بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.