قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن” مشروع حفر قناة السويس الجديدة لن يؤثر على تنفيذ خطة الحكومة وإنشاء مشروعات البنية الأساسية خلال العام الجاري (2014 – 2015)”. وأضاف في تصريحات أن تنفيذ المشروعات سابقا كانت تتم بنصف الطاقة المتاحة فقط ما كان يؤخر تنفيذها.
وعن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، والذي بلغ وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء 3.6 %، قال العربي إن “الضغوط التضخمية التي تنتج عن إصلاح منظومة الطاقة التي وضعتها الحكومة وارتفاع المعدل يعتبر أمرا متوقعا”، مشيرا إلى أهمية السياسات التي وضعتها الحكومة للحد من الآثار التضخمية السلبية لها، وخاصة على المستويات الاقتصادية المنخفضة، متوقعا ارتفاعه خلال شهر أغسطس الماضي.
قال العربي، في تصريحات صحفية عن توقعاته حول حجم الاستثمارات الخاصة التي ترغب الحكومة في توفيرها من خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية والذي سيعقد في شهر فبراير المقبل بشرم الشيخ، إنه “خلال السنوات الخمس القادمة ترغب الحكومة في رفع معدل النمو من 3 إلى 5 % ما يحتاج إلى توفير حجم استثمارات خاصة يصل إلى 500 مليار جنيه مقابل 206 مليارات جنيه خلال خطة العام الجاري (2014 – 2015)”، منوها بأن الاستثمار الخاص يعتبر الشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي.
وحول إدارة الشركات القابضة خلال المرحلة المقبلة، أشار وزير التخطيط إلى أن رأسمال الشركات القابضة يصل إلى 10 مليارات جنيه وستكون إدارتها للقطاع الخاص لأنه يستحوذ على ما نسبته 80 % مقابل 20 % للقطاع الحكومي، مؤكدا أنه مشروع اقتصادي بحت وأن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها منتصف سبتمبر الجاري.