الجكم الذى تصدرة محكمه جنايات القاهره، صباح اليوم ، اعاده محاكمه الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم “قتل المتظاهرين” ابان ثوره 25 يناير 2011، مهما كان فسوف يسدل السنار على قضية القرن .التى بدات وقائعها
في 11 ابريل 2011، اصدر الناب العام المصري انذاك، عبد المجيد محمود، امرا بالقبض علي مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينه شرم الشيخ.
في 13 ابريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بصفه احتياطيه علي ذمه التحقيقات، ثم امر بتجديد حبسهم بصوره متواليه علي ذمه التحقيق.
– في 24 مايو 2011، قرر النائب العام احاله مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمه الجنائيه عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين اثناء ثوره يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها اهدار المال العام والاضرار العمدي به.
– في 2 يونيو 2012، قضت محكمه جنايات القاهره برئاسه القاضي احمد رفعت، بالحكم علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءه علي مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين.
بينما قضت المحكمه بانقضاء الدعوي الجنائيه ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المده، وذلك في قضيه استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول علي مساحات شاسعه من الاراضي المتميزه بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوه.
كما برات المحكمه في حينه، مبارك مما اسند اليه من جنايه الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعه من عمل من اعمال وظيفته، وجنايه الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهه التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل باسعار زهيده تقل عن سعر بيعها عالميا
– عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي علي الحكم امام محكمه النقض درجه التقاضي الاعلي