الإسكندرية في مقدمة محافظات مصر فى التحرش
تحت عنوان “التحرش الجنسي في مصر… عرض مستمر “عرضت مبادرة “شفت تحرش” تحليل لبعض الصحف لعمل حصر حالات التحرش الجنسى فى مصر خلال المائة يوم التى مرت من حكم الرئيس السيسي من الفترة 8 يونية وحتى 16 سبتمبر لعام 2014 من حيث التشريعات التى استحدثت لهذه القضية ومدى فاعليتها فى تقليل هذه الحوادث ومن القائم بها والاماكن الاكثر انتشارا واثارها على السياحة المصرية .
ويذكر التقرير انه قبل أيام من رحيل السيد المستشار عدلي منصور من منصبه كرئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية أصدر حزمه من التشريعات شملت فيما بينها قرار بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعروف إعلامياً ( بقانون التحرش الجنسي)، هو الأمر الذى يعد خطوه على المسار الصحيح من أجل تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات في مصر رغم التحفظات والملاحظات على هذا القانون الذى لم يكن يلبي احتياجات مناهضة جرائم العنف الجنسي، وفى ظل احتفالات المصريين بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 بفوز المرشح عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لتشهد الاحتفالات عده وقائع تحرش جنسي جماعي، واغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأصابع، وجاء القانون الجديد مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي أغفلها المشرع حين شرع في تعديل القانون.
وعقب انتشار فيديو لإحدى الناجيات من العنف وهي عارية تماماً صدم المجتمع وجعل كافة المؤسسات تهب لمواجهة جرائم التحرش الجنسي، وبخاصة عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إحدى الناجيات من العنف ووعدها بالقصاص، وتقدم لها باعتذار رسمياً وشخصياً جراء ما تعرضت له، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المحللين والمراقبين بانه بمثابة إعلان حرب لإنهاء جريمة التحرش الجنسي في مصر. وشرعت مؤسسات الدولة المختلفة في وضع تدابير أو الحديث عن قيامها بمواجهة تلك الجريمة بكل قوة وحسم، وأعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عن تفعيل أكثر لدور إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفتح أفرع لها بكل مديريات الأمن في عموم محافظات مصر.وخصصت الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة مساحات للحديث عن جرائم العنف الجنسي وسبل مناهضتها، وأليات المنع والمواجهة.
وفى تلك الأثناء شهدت مصر محاكمة العديد من المتورطين بالتحرش الجنسي الجماعي بالنساء والفتيات في يونيو 2014 في محيط ميدان التحرير (احتفالات فوز الرئيس السيسي) وجاءت الأحكام مشدده حين بلغت الحبس لمدة أقلها خمسة عشر عاماً، أو السجن المؤبد وغرامات ماليه بدأت بعشرة الألف جنيهاً وأقصاها 50 ألف جنيهاً في أولي درجات التقاضي.
لكن التدابير التي أعلنت من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لم تكن كافيه لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي في مصر.
فمنذ اعتلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي سده الحكم، وهناك حاله ترقب لأوضاع النساء بشكل عام في ظل حكمه، وكذلك تفعيل جيد لأليات الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبخاصة جرائم التحرش الجنسي بعدما شهدت الاحتفالات الخاصة بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية قرابة تسع وقائع تحرش جنسي جماعي تشابهت كثيراً مع وقائع التحرش الجنسي الجماعي التي حدثت في الذكرى الثانية من ثورة يناير (25يناير 2013)، وكذلك وقائع التحرش الجنسي الجماعي التي شهدتها تظاهرات 30 /6/2013.
اما وقائع التحرش الجنسي التي تناولتها عينه من الصحف الورقية الخاصة وهم:(جريدة المصري اليوم – جريدة اليوم السابع – جريدة التحرير) في محاوله للوقوف على مؤشرات لمدي تأثير القانون في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر، وكذلك محاوله فهم الالتباس في تطبيق التدابير والأليات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الوقوف على أسباب انتشار جرائم العنف الجنسي.
فى البداية لاحظ التقريرتضارب تصريحات مسؤولين مصلحة الطب الشرعي في مصر حول وقائع التحرش الجنسي الجماعي التي شهدها محيط ميدان التحرير في مطلع شهر يونيو لعام 2014 حيث ذكر الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي في تصريح منشور عبر موقع جريدة اليوم السابع أفاد بأنه لم تتعرض وواحده من المجني عليهن في وقائع التحرش الجماعي التي جرت في محيط ميدان التحرير (لفض غشاء بكارتها جراء الاعتداء) تزامناً مع الاحتفالات الشعبية والرسمية بفوز السيد عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية .هو الأمر الذي يؤكد على أن الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات صحة وقائع التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية مازالت تعاني من قصور في التطبيق وأدوات الاستدلال مما يتسبب في إهدار الحقوق وعدم إثبات الانتهاكات بشكل جدي.
اما لاحظ التقرير رصد التحرش الجنسي واثره على السياحة المصرية ، فلم تخلو المنتجعات السياحية، والمناطق الأثرية من وقوع جرائم تحرش جنسي تستهدف الأجنبيات القادمات لقضاء أجازتهن بمصر، وكذلك المصريات اللاتي يذهبن لتشجيع السياحة الداخلية. فقد تقدمت سائحة إيطالية ببلاغ يحمل رقم (820 جنح قسم القصير لسنة 2014 ) يفيد بتعرضها للتحرش من أحد عمال الصيانة أثناء تواجدها بحمام السباحة بأحد الفنادق جنوب محافظة البحر الأحمر، تم القبض على العامل وتباشر النيابة التحقيق.كما شهد أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سقارة التابعة لمحافظة الجيزة واقعة تحرش من قبل أحد عمال المطعم بنجله الملحق العسكر بالسفارة الإيطالية بمصر حيث داهمها داخلحمام المطعم، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للجريمة وتولت النيابة التحقيق. وتعرضت سائحة تشيكية الجنسية للتحرش الجنسي بساحة معبد الكرنك من قبل بائعين متجولين بعد رفضها الشراء منهم، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة. وتعرضت سائحة روسية لواقعة تحرش جنسي ومحاولات هتك عرض من قبل ثلاث أفراد تبين فيما بعد أن أثنين منهم يعملون كأفراد أمن بإحدى الفنادق وثالثهم يعمل مدرب سباحة ترجع التفاصيل وفقاً للبلاغ رقم (6964 جنح أول الغردقة لعام 2014 ) بأن المجني عليها أثناء وجودها مع أحد أصدقائها بمنطقة القري السياحة تعرضت للتحرش الجنسي من قبل ثلاث أفراد قاموا بملامسه أماكن حساسة بجسدها عنوه وحاولوا خلع ملابسها وإجبارها على دفع مبلغ (30 $ ) ثلاثون دولار مقابل تركها.
كما تم القبض علي حارس أثار تحرش بسائحة أسترالية الجنسية أثناء تواجدها معه بمقبرة رمسيس 9 بوادي الملوك بالبر الغربي محافظة الأقصر، بعدما استغلانقطاع التيار الكهربي ووضع يديه عليها وحاول احتضانها عنوه ثلاث مرات متتالية، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم (5 أحوال شرطة السياحة).
وتتحول هذه الجرائم إلى درجه من الوحشية والدونية حيث يتم التحرش بالأطفال الإناث القادمات مع عائلاتهن للتنزه بمصر .
كما عرض التقرير عن التحرش الجنسي والشرطة المصرية ، فحين يقدم رجال الشرطة المنوط بهم تحقيق الأمن والأمان لعموم المواطنين سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى إلى ارتكاب جرائم هنا وجب الوقوف كثيراً والانتباه إلى أن القائمون على تحقيق الأمن في حاجة عاجلة إلى إعادة التأهيل والتدريب بشكل عاجل .
كما رصد التقرير التحرش الجنسي في محافظات مصر ، فمن خلال رصد ما تم تناوله في الوسائل الإعلامية(ثلاث صحف ورقية )عن وقائع التحرش الجنسي التي تم الإبلاغ عنها ، وعلم بها المراسلون وتم نشرها في ثلاث صحف فقط تبين أن جرائم التحرش الجنسي تنتشر في عموم القطر المصري وتأتي محافظة الإسكندرية في مقدمة محافظات مصر من حيث عدد الوقائع المثبتة في بلاغات رسمية وتحتل محافظة القاهرة المركز الثاني في عدد البلاغات وتأتي محافظة المنيا في المركز الثالث وفي المركز الرابع محافظة بورسعيد وتأتى محافظة الجيزة في المركز الخامس فضلاً عن بلاغ واحد في كل من محافظات الشرقية ، وبني سويف ، والسويس ، وأسيوط، ومرسي مطروح ، وشمال سيناء ، والوادي الجديد
وجاء إجمالي الوقائع التي تناولتها ثلاث صحف ورقية خاصة (جريدة المصري اليوم – جريدة اليوم السابع – جريدة التحرير) هي عينه الرصد 477 واقعة تحرش جنسي بخلاف 9 وقائع تحرش جنسي جماعي ، و12 واقعة تحرش بسائحات أجنبيات في مناطق سياحية متفرقة ، فضلاً عن منع وإنقاذ (35) واقعة تحرش جنسي في محيط وسط البلد خلال عطلة عيد الفطر 2014 .
فى النهاية قدمت شفت تحرش عدة توصيات اهمها ، يجب على لجنة الإصلاح التشريعي العمل الجاد من أجل تعديل قرار بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 والصادر من قبل رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بشأن التحرش الجنسي، وفقاً لما تقدمت به منظمات المجتمع المدني من ملاحظات ومسودات قانونيه في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود عقوبات بديله لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، ووجوب إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا ، كما يجب على رئيس مجلس الوزراء متابعة القرار رقم 1461 لسنة 2014 الخاص بتشكيل لجنة تحت رئاسته لدراسة أسباب انتشار جرائم التحرش والعنف الجنسي، وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة على مناهضة التحرش الجنسي والأخذ بمجهوداتهم وملاحظاتهم.
وعلى وزارة الداخلية المصرية العمل الجاد والفوري من أجل تدريب وتأهيل القوات الشرطية في كافة القطاعات على المعايير الحقوقية، والحريات الفردية، وسمات النوع الاجتماعي، وعدم التستر على المتورطين في جرائم عنف جنسي، وعزلهم من الخدمة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ، وتفعيل جدي لإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة على أن تشمل عموم أقسام الشرطة على أن تكون المتعاملات مع النساء والفتيات من المتعرضات للعنف نساء ولسن ذكور.