أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة تسعى لبعث رسالة قوية لشركات البترول الأجنبية لسداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة على الجانب المصري، والتي تدور حول 6 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي والإعلان عن برنامج جاد ومحدد الملامح لإنهاء المستحقات.
وتخطط أيضا لتسوية المنازعات والخلافات القائمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين سواء محلياً أو خارجيًا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلى جانب وضع رؤية متكاملة عن كيفية حل أزمة الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
وتابع العربي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في حل أزمة الطاقة، حيث تم فتح الباب للقطاع الخاص لإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم تكرار التجربة في مجال المخلفات.