طالبت غرفة البترول والتعدين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله، ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين. جاء ذلك على خلقية اعتراض الغرفة على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة الى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضماناً للاستفادة من الثروات التعدينية، التي تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة، وذكرت الغرفة أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافاً في قيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى؛ خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها. وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين، مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرية.
وأكدت الغرفة أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة في قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية، ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانوني، إذا ما قورنت بقوانين التعدين في الدول الصناعية والأفريقية التي لها باع طويل في هذا القطاع. وعلى ضوء ذلك تعقد الغرفة اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد، بمقرها وذلك للوقوف على كافة البنود التي يجب تعديلها على قانون التعدين المعروض أمام مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية.