كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، عن موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.
وقال الوزير إنه عند الحصول الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، سيؤدى ذلك إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأنه يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، كما ستساهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة مثل جمعيات الإسكان التعاونى وإتحادات الشاغلين والأفراد.
وأضاف الوزير: «من أهم أهداف إتاحة هذه القروض هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو 300 مليون جنيه.