بدأت الشركات الأجنبية في تركيا تشعر بأثر إنخفاض العملة وإرتفاع التضخم وتصاعد الصراع السياسي في البلاد، وهو ما يزيد الخشية من ألا تكون تركيا مصدراً النمو المستقبلي الذي كانت تتطلع إليه بعض الشركات.وحين أعلنت الشركات الغربية نتائج أعمالها لعام 2013 في الأسابيع القليلة الماضية، قالت غالبية الشركات التي تمارس عمليات في تركيا إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في البلاد، لكن كثيرا منها أقر بوجود مشكلات.
وتضرر الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة مثل غيره من الإقتصادات النامية من خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص التحفيز النقدي.وكان التحفيز سمح للمستثمرين بالإقتراض بتكلفة زهيدة في الولايات المتحدة وإستثمار تلك الأموال في أوارق مالية مرتفعة العائد في إقتصادات أقل تقدماً.ولحقت بتركيا أضرار كبيرة أيضا بسبب الصراع بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وداعية إسلامي يتهمه اردوغان بتلفيق فضيحة فساد لتقويض حكمه.وبسبب فضيحة الفساد وارتفاع التضخم والتراجع المستمر لليرة التركية خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا وحذرت من تراجع اقتصادي حاد.وتراقب الشركات الأجنبية تداعيات الموقف عن كثب.
وقالت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات وشركة إلرينج كلينجر الألمانية لصناعة مكونات السيارات أن هبوط الليرة يلتهم الأرباح، فيما تعتمد المصانع المملوكة للشركات الأجنبية على مكونات أجنبية يرتفع سعرها مع هبوط الليرة.وقالت مجموعة فودافون البريطانية لخدمات الهاتف المحمول إن إيراداتها تأثرت سلباً في الربع الأخير من 2013 بسبب إجراءات تنظيمية صارمة وضغوط سعرية.وقالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط، وهي من أكثر المستثمرين الأجانب إعتماداً على تركيا في الإيرادات، ان التقلبات الإقتصادية تهدد ربحية وحدتها التركية لمحطات الوقود وزيوت التشحيم بترول أوفيسي.