قضت محكمة الإسكندرية الإبتدائية الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية بعدم قبول أوراق ترشح أي عضو ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقين أو الحاليين في إنتخابات المجالس المحلية
تأسيسا على أن الحكومة لم تدعو بعد للإنتخابات المجالس المحلية وذلك في الدعوى رقم 635 لسنة 2014 والتي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر .
وطالب طارق محمود فى مرافعته الشفهية بإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم قبول اوراق كل من ثبت إنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابيه لإنتخابات المجالس المحلية التى ستجرى في الفترة القادمة حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح أعضاء الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها .
وصرح طارق محمود أنه سوف يستأنف ذلك الحكم فورا لوجود خطأ في تطبيق القانون. وأشاد طارق محمود بنزاهة القضاء المصري واكد ان الحكم الصادر اليوم هو اقوى رد على مزاعم تلك الجماعة الارهابية بإدعاءها بأن القضاء المصري مسيس أو انه يصدر احكام تعسفية ضدهم وهذا غير صحيح وقد ظهر ذلك خلال حكم اليوم من نفس المحكمة التي اصدرت حكم سابقا برفض اوراق ترشح المنتمين والمنشقين عن جماعة الاخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي اقامها ايضا طارق محمود.