قال عماد حجاب منسق مجموعة الخبراء المستقلون “مراقبنكم” أنه من خلال متابعة الأداء للمنظمات أثبت أن المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بذلت جهودا مضنية عبرعدة سنوات ، لتغييرمفهوم الدولة المصرية تجاة المراقبة المحلية والدولية ، وأصرت خلالها على أزالة المعوقات أمام مشاركتها فى مراقبة الإنتخابات،
حيث تعرضت المنظمات المصرية لأنتقادات شديدة لأيقاف دورها فى مراقبة الإنتخابات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك ، وتعلل النظام وقتها بأن المراقبة الدولية تدخل مرفوض فى الشان المصرى، بينما اليوم عقب الثورة تفتح مصر زراعيها للمراقبة المحلية والدولية وتعتبرها ضمانة للإنتخابات ،بسبب أصرار منظمات حقوق الإنسان المصرية على القيام بدورها وترسيخ مفهوم المراقبة ،مهما كانت المشاكل التى تواجهها والتى تحملتها بصلابة الجيل الحالى من نشطاء حقوق الأنسان.
أضاف حجاب أن ماتقوم به المنظمات المصرية حاليا فى مراقبة الأنتخابات الرئاسية استكمال لدورها فى دعم حركة حقوق الإنسان المصرى وتعزيز حقوقه المدنية والسياسية ، قبل ساعات من أنطلاق وبدء عملية التصويت فى الأنتخابات الرئاسية ، وأن المنظمات أثبتت بهذة الطريقة ضرورة أحترام التقارير التى تصدرها خلال مراقبتها لعملية الإقتراع سواء أمام الرأى العام والناخبين ومؤسسات الدولة والاعلام ، والتعامل معها بأنها تقارير من جهات مستقلة يهمها فقط مراقبة قواعد أجراء الإنتخابات من أجل مصلحة العملية الإنتخابية ومصلحة المجتمع والوطن معا.
وقالت مجموعة المراقبون المستقلون”مراقبنكم” فى بيان لها ، أن المنظمات المصرية لحقوق الأنسان قامت بجهود كبيرة فى مراقبة فترة الأستعدادات لعملية التصويت فى الأنتخابات الرئاسية ، ومراقبة فترة الدعاية الإنتخابية ، وإعداد مراقبيها قبل بدء عملية الإقتراع يومى 26و27مايو 2014، من أجل القيام بدور وطنى فى هذة المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر لتنفيذ الإستحقاق الثانى من خارطة المستقبل .
وشددت “مراقبنكم” على أن ما تقوم به المنظمات المصرية من أعمال المراقبة بصورة جادة وتطوعية ، تستحق الإحترام والتقدير ،حيث أقبلت على عملية التسجيل لأعمال المراقبة ، وفق القواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وتحملت المعوقات الإدارية والقانونية التى واجهتها ، لأثبات تمسكها بالقيام بدورها ، وجاءت أعلى مشاركة لها هذة المرة فى الأنتخابات الرئاسية فى الحصول على تصاريح المراقبة منذ أن أنتزعت المنظمات حقها بحكم قضائى فى القيام بالمراقبة من مجلس الدولة عام 2005.