-2.5 مليارجنيه قيمة إمتياز ترخيص المحمول بدون ترددات
-البدء فى المرحلة الأولى للتشغيل بالرخصة الموحدة فى يونيه
أقرت الحكومة المصرية ممثلة فى الجهاز القومى لتنطيم الإتصالات اليوم الأربعاء نظام الترخيص الموحد للإتصالات لتطوير هذا القطاع الإستراتيجى فى مصر ، حيث يسمح بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطنى بمشاركة الشركات الأربعة للإتصالات ، على أن تكون فيه الإدارة العليا للدولة ، وذلك للاستثمار فى تطوير وتنمية البنية الأساسية للقطاع .
وأعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه فور تفعيل الرخصة الموحدة، ستتمكن الشركة المصرية للاتصالات من تقديم حزمة موسعة من خدمات المحمول عالية الجودة باحترافية ومهنية عالية بعد دفعها للدولة 2.5 مليارجنيه كقيمة لمنحها إمتياز ترخيص بدون ترددات أى عن طريق شبكات المحمول الحالية ، وأضاف : إن تنفيذ المرحلة الأولى ستتضمن3 مراحل ، سيتم البدء فى تنفيذها فى وقت متزامن مع إعطاء مهلة لمدة عام من حصول المصرية للاتصالات على الترخيص، وذلك للتخارج من شركة فودافون وتشكيل لجنة لبحث كيفية سبل التخارج من الأخيرة ، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات حكومية، منها الدفاع والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، لإنشاء كيان وطنى للبنية الأساسية . وفيما يتعلق بمنح شركات المحمول حق الحصول على تقديم خدمات الثابت عن المصرية للإتصالات فقد تم تحديد قيمة الترخيص ب100 مليون جنيه للشركة الواحدة ، بما يعنى 300 جنيه للشركات الثلاث ، وذلك يصب فى خزينة الدولة .وبانسبة لترخيص الكيان الوطنى الذى سيقوم بإنشاء وتأجير البنية الأساسية لسبكات الإتصالات ، فقد تم تحديد قيمة منحه الإمتياز لهذا الترخيص بقيمة مليون جنيه . منوهاً أنه .منذ ديسمبر 2013 فقد اتفق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين .حيث قرر الجهاز آنذاك إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية قبل طرحها من خلال المؤتمر صحفي هذا .
من جانبه قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى بالرخصة الموحدة فى يونيو ٢٠١٤، كما سيعمل الجهاز مع الأربعة مشغلين فى المرحلة الأولى على تفعيل رخصة المحمول دون ترددات، حيث ستعتمد المصرية للاتصالات على بنيتهم الأساسية، وتفعيل رخصة الأرضى ، كماأنه سيتم التحول إلى البث الرقمى فى يونيو ٢٠١٥، كما ستشمل المرحلة الثانية من الرخصة إطلاق خدمات الجيل الرابع، ورخصة الاتصالات الدولية لفودافون وموبينيل، بشروط جديدة فى ٢٠١٦ و 2017 . وأضاف : إن الدراسات العلمية ترى أن معدل زيادة أنتشار خدمات الانترنت فى الشرق الأوسط زادت بمعدل سنوى يُقدر ب38 % فى 2013 ، مما أصبح يُحتم علينا زاية إستثمارنتا فى خدمات المعلوماتية ، والذى سيقوم عليها الاقتصاد المعرفى . كما أنه بحلول عام 2020 سيصل عدد الإجهزة المتصلة بالإنترنت إلى نحو 26 مليار جهاز و50 مليار عام 2050 . وستمر التجارة الدولية الخاصة بالمعلوماتية عبر كوابل الإتصالات ، مؤكداً أن تطبيق نظام الترخيص الموحد للإتصالات سوف يعود بالنفع على المستخدمين وعلى قطاع الإتصالات والدولة معاً . مشيراً إلى أن الرخصة تتضمن تقديم الخدمات للمواطنين من جهة واحدة، كما تسهل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين .