أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل المبادرات التى تقوم بها الوزارة هدفها فى المقام الأول سواء بالنسبة لـ “جمعيتى” أو غيرها دعم المواطن المصرى ، منوهاً إلى أهمية التغيير المؤسسى المتعلق بوزارة التموين فى إطار الإصلاح الهيكلى والمؤسسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، وكذلك ما يتعلق بجهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء
وقال: البطاقات التموينية أحد الآليات التى من خلالها يصل الدعم لمستحقيه ، منوهاً أن الفترات الماضي أتسمت بنظام له خارجى ولكن ليس له قواعد مُحددة ، مما أدى لعشوائية العمل ووجود إختراقات لأنظمة بطاقات التموين ، والنتيجة كانت وجود بطاقات تموينية بدون أصحاب حقيقيين لها أو بأسماء مُتكررة فى أكثر من محافظة أو بطاقات لمواطنين متوفين أو خارج البلاد لسنوات طويلة ، والنتيجة هى أن 64 مليون مواطن مصرى يحصلون الخبز المُدعم ، منوهاً أنه فى نوفمبر 2018 تم الإعلان عن القيام بتصحيح البيانات المتوفر فى “النظام” ، مؤكداً أن باب التظلمات مازال مفتوح إلى الآن لكل من يرى أنه له الحق ذلك ، منوهاً أن هذه التظلمات الخاصة بالبطاقات بدأت تقل من حيث العدد .
وأكد “المصيلحى” خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت ، أنه تم تنقية البطاقات التموينية بحيث أصبحت لا تحتوى بمن هم ليسوا فى إستحقاق لقيمة الدعم سواء بالتنقية الكلية أو الجزئية ، منوهاً أن الوزارة حالياً تهتم بمرحلة الإستهداف “الفئوى” و”الجغرافى” وفى إطار عدد من المبادرات المجتمعية ومنها مبارة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” ، وقال : وهنا يتم الإستهداف طبقاً لمجموعة من المتطلبات بالنسبة للفئات وهى معدل الإستهلاك للأسرة (حجم إنفاقها) ، وبالتالى تم تحديد الفئات الأكثر إحتياجاً ومستحقى الدعم بحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ومن ثم استهداف الـ 60% منهم بقائمة المستحقين للدعم بشكل تدريجى، منوهاً أن معدل الإستهلاك الأسرى يُعد مؤشر مهم فى تصنيف الفئات المستحقة للدعم .
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مع تطور المنظومة الحذف والإضافة سيكون “الدخل” هو المُحدد الرئيسى لتحديد الفئات الأكثر إحتياجاً ، وقال : نهدف فى المرحلة الحالية “دعم منظومة الدعم ككل ” من خلال المحافظة على موارده بعدد خطوات ، حيث سيكون مع إكتمال المنظومة 5 محددات للإستهلاك والتى تتمثل فى استهلاك الكهرباء ، والمحمول ، ومن يقوم بتعليم أبناءه فى مدارس أجنبية تتخطى الـ 30 ألف جنيه ، وكذلك من لديهم سيارات فارهة موديل بعد سنة 2014 بكل ماركاتها ، ومن هُم فى وظائف عُليا أو قيادية ومازال فى الخدمة ، مع عدم المساس بأصحاب المعاشات نهائيها
وأخيراً حيازة أراضى زراعية لأكثر من 10 أفدنة .. منوهاً أن هذه المُحددات الخمسة لم يتم تطبيها كلها سواء فى المرحلة الأولى – التى تمت وتضمنت فقط إستهلاك 1000ك/ وات للكهرباء وهى الفاتورة التى تزيد عن 1500 جنيه فى الشهر بأسم الشخص صاحب البطاقة ، وإستهلاك التليفون بأكثر من 1200 جنيه فى الشهر – أو فى المرحلة الثانية فى إطار قواعد الإستحقاق .. على أن يتم إبلاغ المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وإيضاح من هم فى تعداد الحذف من البطاقات ، بإستخدام كل من الرقم القومى ورقم بالطاقة التموينية
كما سيتم التنويه بذلك من خلال بونات بطاقات التموين أيضاً ، على أن يتم الرد على التظلمات المختلفة ، وستكون رسالة الرفض مُسببة خلال 15 يوماً ، مع الأخذ فى الإعتبار مسألة إضافة أبناء الأكثر الفئات الأكثر إحتياجاً على البطاقات التموينية ، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تبدأ من أول مارس القادم بعدد أكثر من المعايير المُطبقة فى المرحلى الأولى وهي من تخطى فاتورة استهلاكه للكهرباء ٦٥٠ ك/ وات، و المحمول ٨٠٠ جنيه شهرياً، بالإضافة لتطبيق مُحدد الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة .
من ناحية أخرى تحدث الدكتور على المصيلحى عن مجموعة من الملفات التى تتعلق بالوزارة منها أن المرحلة الثانية من مشروع “جمعيتى” قد قاربت على الإنتهاء ، على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى أول مارس القادم ويتم معانية منافذ “جمعيتى” ثم تأتى نتائج المُعاينة بحسب الشروط الموضوعة مُسبقاً ، وطالب الوزير من مُقدمى طالبات “جمعيتى” بألا يقوموا بعمل أى تجهيزات فى مواقعهم نهئياً إلا بعد إجراء مرحلة المُعاينة النهائية وإستلاك الكتالوج التجهيزات والتصميمات المُعد لذلك .. ومن ثم يستطيون القيام بما يشتئون من هذه التجهيزات ، وذلك مُراعاة لحُسن إنفاق مواردهم الخاصة بالتجهيزات ، مشيرأ إلى أن من تقدموا بطالبات تخطوا الـ 4000 ، فى حين أنه من المستهدف أن تغطى هذه المرحلة من المشروع 1400 منفذ .
بينما تحدث الوزير أيضاً عن ملامح إعادة هيلكة وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الأخذ فى الإعتبار أهمية كل من جهاز سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك مستقبلياً ، منوهاً أن وزارة التموين أنشئت قبل الحرب العالمية الثانية ، ولم يحدث التطوير الكافى الذى يستوجب الأخذ بالرؤية المستقبلية فى التخطيط بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ، مشيراً إلى أنه من عام 1995 لم يتم تعيين أحد بوزارة التموين بإستثناء حملة الماجستير والدكتوراه التى تم تعينهم مؤخراً .. وأضاف الدكتور على المصيلحى أنه تم إسناد 91 مكتب من مكاتب التموين ليتم تحديثهم ليكونوا مراكز خدمات تموينية تليق بالمواطنين ، وستشهد الفترة المٌقبلة أكثر من مبادرة لجهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية .
وأكد الوزير أن الإحتياطى الإستراتيجى للسلع التموينية فى الحدود الآمنة حيث يتوافر 3.8 من محصول القمح شهرياً و 4.2 لمحصول الأرز شهرياً ، فى حين أن سعر توريد قصب السكر هو 720 جنيه للطن وتم توريد أكثر 50 % من الكمية المستهدفة والتى تتمثل فى 8.9 مليون طن ، وجارى وضع سعر عادل لتوريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية .