إجتمع الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس منصور إستهل الإجتماع بالإشارة إلى إحتياج الوطن ، لتحقيق الإستقرار وعبور المرحلة الإنتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد على أولوية الإنتهاء من إجراء الإنتخابات الرئاسية ، والبدء في إتخاذ إجراءات الإنتخابات النيابية ، خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وأضاف البيان ، أن الحضور ، إستمعوا من الرئيس لشرح لقانون الإنتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ، ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الإنتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها وإختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية ، في الفصل في النزاعات المتعلقة بإنتخابات رئاسة الجمهورية.
و تحدث جميع الحضور خلال الإجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم إقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به. وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الإجتماع ، عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة ، التي أثيرت خلال الإجتماع للرأي العام ، توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الإعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.
ضم الاجتماع كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين ، وحمدين صباحي ، و السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والدكتورالسيد البدوي رئيس حزب الوفد ، الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية ، و الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والدكتور أحمد سعيد ، رئيس حزب المصريين الأحرار ، وعلي فريج ، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ، والدكتورعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، و الدكتورة هالة شكر الله ، رئيس حزب الدستور ، و المهندس محمد سامي أحمد ، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.