المستشار بهاء الدين أبو شقة : يجب أن تتوحد إرادة الشعب فى شخص واحد له الزعامة
الدكتور محمد أبو الغار : الانتخابات البرلمانية تتسم بالقبلية مما قد يُفتت وحدة القوى المدنية
بعد اجتياز مصر مرحلة إقرار الدستور بنسبة تصويتية لصالح “نعم” بإمتياز … أصبح الشعب المصرى يستعد لدخول مرحلة جديدة تالية – ضمن خارطة المستقبل التى تحمس لها فى أعقاب ثورة 30 يونية – ألا وهى الانتخابات الرئاسية ، لكن باتت مسألة الحفاظ على تماسك التيار المدنى فى مصر ، بل وضم من شردوا بعيداً عن الأعراف والطموحات التى ارتضاها المصريون بعد 25 يناير … لذلك نحاول فى هذا التحقيق التعرف على سُبل تأكيد تماسك القوى المدنية فى ظل انتخابات رئاسية تليها انتخابات برلمانية .
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامى بالتقض ونائب رئيس حزب الوفد أنه للحفاظ على تماسك الكتلة المدنية متماسكة ومترابطة علينا أن نعلم أولاً أنه لا توجد انتخابات ديمقراطية إلا بوجد الرأى والرأى الآخر وتبادل السلطة الذى يتطلب أن يكون لدينا حزبان أو ثلاثة أقوياء حتى لا يحدث كما حدث منذ عام 52 ، فقد كان على الساحة السياسية حزب واحد مُسيطر ومهيمن ، وهنا أذكر القوى السياسية المتواجدة على الساحة أن الدستور المصرى الجديد ينص على أن الحزب الذى سيحصل على الأغلبية أو بالائتلاف سيكلف يتأليف الحكومة ، كما أن الدستور حد من سلطات رئيس الجمهورية والتى كانت واسعة للغاية فى ظل النظام الرئاسى الذى كنا نأخذ به ، وأصبح النظام الجديد يحتم الاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء ، وللمحافظة على تماسك الكتلة المدنية أيضاً علينا أن نكون أمام أحزاب مدنية قوية تستطيع تبادل السلطة حتى نغلق الباب أمام ما يُسمى بالإسلام السياسى ، وهنا نحتاج لتكل شعبى ونخبوى يؤمن بضرورة وجود ذلك التكتل .
واستطرد أبو شقة قائلاً : نحن أمام قرصة ذهبية نؤسس فيها لمصر الحديثة والديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه أى من خلال ترسيخ مكانة التيار المدنى الموحد حتى لا نقع فى تجارب مماثلة لما وقعنا فيه من قبل ، لذلك علينا أن نذكر الشعب بتلك التجارب ونوجهه لتلافيها ، فمن ثمار ثورة 30 يونيه أنه أصبح لدينا دستور يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية وسيعقبه انتخابات رئاسية كنا قد طالبنا بها ضمن القوى السياسية ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية وبذلك سنكون قطعنا شوطاً كبيراً لإتمام خارطة الطريق ، وتعتبر نتيجة الاستفتاء على الدستور هى فى نفس الوقت استفتاء على ثورة 30 يونيه وعلى شخص الفريق عبد الفتاح السيسى ، لذلك لابد أن نتجرد من المصالح الشخصية ، ونعلى قيمة مصر عن أى شىء أخر نظراً لوجود تربص بالثورة وبالمجتمع المصرى .
وأضاف المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد قائلاً : ولتماسك وحدة القوى المدنية يجب أن تتركز إرادة الشعب فى شخص واحد له شخصية الزعامة ، ولابد أن نرجع لدروس وعبر الماضى عبر التاريخ ونتذكر صلابة وإرادة الشعب المصرى ، ففى عام 1805 عندما أتى الشعب المصرى بمحمد على وكانت مصر وقتها غارقة فى براثن المماليك ولم نكن أمام الدولة بمفهوم الدولة … واستطاع محمد على باشا أن يخرج مصر من ظلمتها فأسس مصر الحديثة عسكرياً واقتصادياً وإنتاجياً وزراعياً وتجارياً وعلمياً … فهذا التاريخ يؤكد هذه المعادلة (الشعب المصرى + زعامة = المعجزة) فالفرصة سانحة والمرحلة الزمنية فارقة بالنسبة لمصر حالياً بعد أن كانت قد أشرفت على الغرق ، الآن لدينا الزعامة ولابد أن نلتف حولها شعباً ونخباً ، ومصر ليست بلداً أقل من ماليزيا أو غيرها من النمور الاقتصادية . والزعامة التى يتمتع بها المشير عبد الفتاح السيسى تجعله “ديجول مصر” و”مهاتير مصر” فى نفس الوقت .وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الفترة القادمة سيكون فيها للقوات المسلحة دور كبير فى التنمية والبناء لما لديها من إمكانيات وقدرات بشرية تؤهلها بجدارة للقيام بمشروعات حقيقية إنتاجية وزراعية وتصنيعية ترفع من شأن الاقتصاد المصرى .
كما سيكون لها دور كبير فى مسألة التوسع العمرانى ، فنحن الآن نقترب من ال100 مليون ونعيش على حوالى 4 % من مساحة مصر ، ونحن لسنا أقل من إسرائيل التى قامت بزراعة صحراء النقب وتقوم بتصدير منتجاتها لأوربا ، وبالتالى نحتاج لتنمية ثروتنا الزراعية والحيوانية ، وكيف أن الصين استطاعت أن توظف طاقاتها البشرية لإحداث قفزات تنموية كبيرة … كما نحتاج لنقلة تنموية حقيقية تصل للساحل الشمالى بجهود قواتنا المسلحة وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين ..فالساحل الشمالى كان يُسمى فى الماضى “مزرعة الرومان ” إذاً نحن فى فترة تنتظرنا فرصة حقيقية لنكون كإحدى “النمورالاقتصادية” فى عالم اليوم ، فلدينا قدرات وإمكانيات الشعب المصرى وزعامة تتجسد فى شخص المشير عبد السيسى ، وكتبنا دستوراً مع ضمانات كبيرة تتصل بالحريات وتوزيع متوازن للسلطات المختلفة.
بينما قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بأن الديمقراطية وتعدد اللآراء هى البداية الحقيقية لخلق تيار مدنى مُتماسك . وأضاف : وبشكل عملى فإننا فى الحزب المصرى الديمقراطى نسير بخطوات جادة مع حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطى حتى نكون فى الانتخابات البرلمانية القادمة جبهة واحدة .
وفيما يتعلق بمسألة حشد القوى المدنية وراء مرشح واحد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أوضح الدكتور محمد أبو الغار أنه كان يتخوف من وجود مرشح واحد ممثل فى المشير عبد الفتاح السيسى دون أى منافسة ، حتى لا تهتز صورة مصر فى الخارج وبالتالى ينعكس ذلك على الداخل ، وأضاف : فشعبية المشير عبد الفتاح السيسى ضخمة ولا يُنافسه أحد شعبياً ، وبالتالى فلا مجال هنا لمهاجمة أو سب من يفكر فى الترشح أمام السيسى حتى لانساهم فى زيادة أعداد المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين فلابد من احتواء الشعب المصرى لكل فئات القوى السياسية فلابد من المساهمة فى تفكيك التيار المدنى ، كما هو الحال مع ” 6ابريل” و ” الألتراس” فالأولى كانت فى السابق قوى مدنية معارضة والثانية كانت لا تهتم بالدخول فى السياسة ، كما أن كثيراً من شعبية الإخوان تكونت بفعل كذب قيادات الإخوان على هؤلاء الشباب وغيرهم وإقناعهم بمغالطات لا صحة لها … إذاً لو تجمعت القوى السياسية فإن فرص التيارات المعارضة التى ستكون ضدنا ستقل ، مشيراً إلى أن الدولة هى التى يجب أن تبدأ بمؤسساتها فى تقليل الفجوة مع هولاء ، مُقترحاً بأن تستعين الدولة مثلاً بوزارة الشباب لاستيعابهم ثم يأتى دور الأحزاب فى المستقبل فى هذا الشأن ، فلو بدأت الأحزاب وأخذت المبادرة يُمكن أن يتم إتهامها بإشياء كثيرة …إذاً فالدولة هى التى يجب أن تأخذ المبادرة .
وأوضح الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى أن الانتخابات الرئاسية لا تشكل أى مشكلة فيما يتعلق بترابط القوى السياسية المدنية ، نظراً لأن الأغلبية الكبيرة تؤيد ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً لمصر ، ولكن المشكلة تكمن فى الانتخابات البرلمانية التى تمثل خطراً حقيقياً نظراً للمنافسة الكبيرة المرتقبة ولأن الانتخابات البرلمانية بطبيعتها تتسم بالقبلية والعشائرية مما قد يُفتت وحدة القوى السياسية المدنية فى أعقاب انتخاب أعضاء لمجلس النواب القادم .