ألتقى وفد من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان بالسيد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لبحث آليات تطوير التعليم فى مصر، وكذلك تفعيل نموذج مشاركة المجتمع المدني في التعليم وتقديم الدعم الفني له
وتتضمن اللقاء عرض لمطالب المعلمين التى تلقاها المركز والمتمثله فى تنفيذ القرارات الوزارية وقرارات رئيس مجلس الوزراءالخاصه بالماهيات مثل قرار106لسنه1992وقرارحافزال200%وقرار96بدل المناطق النائية الغاء شروط استحقاق علاوه الاعباء الوظيفية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم57 لسنه2014
اقراركادرخقيقى للمعلمين يتناسب مع دور فى نهضه الامه وتقدمها واعاده تكليف خريجى كليات التربية
وأكد بركات الضمرانى رئيس الوفد أن التعليم هو أحد الوسائل الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر ولتوفير التعليم فإن ذلك يستلزم مشاركة كل القطاعات بما في ذلك المجتمع المدني لما يملكه من قدره على الوصول للفئات والأماكن الأكثر احتياجا حيث أن قضيه تطوير التعليم أصبحت ذات أو لويه دائمة في برامج و سياسات كل البلدان