قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن إعلان موعد الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من مارس القادم، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بهذا الأمر، لافتا أن الرئاسة بدأت فى تلقى المقترحات ودراستها.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية القادمة هى آخر الانتخابات التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية للدستور، وبعد ذلك ستكون اللجنة الوطنية للانتخابات هى من ستتولى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية”.
جاء ذلك خلال حديث على عوض مع احد القنوات الفضائية . مشيرا الى أن نص الدستور الجديد لم يتطرق لأبناء المرشح لرئاسة الجمهورية واقتصر على الوالدين والزوجة، موضحا أن أى عمل إدارى قابل للطعن طبقا للدستور.
وذكر انه لا يمكن مخالفته اى مواد فى الدستور ، مضيفا أن الرئاسة ستفرض الرقابة على الدعاية الانتخابية، ومعرفة مصدر الأموال وكيفية صرفها.