ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها المجتمع الدولي تقديم 592 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها الإنمائية في اليمن هذا العام. جاء ذلك في ختام اجتماع لادارة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عقد الليلة الماضية في جنيف وناقش مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن
وقد حذر الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع من إن اليمن لن ينعم بالاستقرار ما لم يتم تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب، على الرغم من التقدم في التحول السياسي الذي أحرزته اليمن.
وقال “لن يكون هناك استقرار في اليمن إذا كان أكثر من نصف السكان يستيقظون باكرا دون أن يتمكنوا من تأمين الغذاء”. واكد ان الاستقرار السياسي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التنمية، مشيرا إلى أن “البلد شهد سلسلة من الصراعات الداخلية في السنوات الأخيرة، أدت إلى انعدام الأمن وانعدام التنمية”. واعتبر ان العملية السياسية في اليمن “ناجحة إلى حد ما”، لافتا إلى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني كتجربة فريدة على مستوى المنطقة من بين بلدان “الربيع العربي”. وشدد ولد الشيخ أحمد في ذات الوقت على ضرورة ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى تغييرات ملموسة في حياة الناس وذلك للمحافظة على المكاسب التي تحققت وحتى لا تتعرض المرحلة الانتقالية للخطر. وتابع قائلا “لدينا فرصة اليوم كمجتمع دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن، وهذه فرصة لا ينبغي أن تفوت”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة الى ان أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، و13 مليونا لايستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب، وهناك أيضا نحو 250 ألف لاجئ افريقي تم تسجيلهم باليمن الى جانب ما يقارب 400 ألف نازح داخلي.
كريم عبد المسيح