طاقة أمل كبيرة فتحها الدستور الجديد أمام أهالينا فى المحافظات جاء ذلك بعد أن أصابنا الملل والسأم وأحياناً الإحباط واليأس بسبب تجاهل المحليات فى دستور 1971 والمواد الثلاث اليتيمة التى أكدت على انتقال السلطة للمحليات تدريجياً وهو ما لم يحدث على مدار أكثر من 34 عاماً كما يتجاهل الإعلان الدستورى (مارس 2011) المحليات
وجاء دستور الأخوان (2012) بالأخطر للمحليات حيث قلب أوضاع المجالس الشعبية رأساً على عقب حيث جاء بـ “10مواد” جعلت من المحليات مسخ لإدارتها حيث جاءت “5مواد” (183- 187) للحديث عن التقسيم الادارى وتؤكد على فرض الضرائب والرسوم المحلية الأصلية والإضافة “وأهمية جبايتها بالقواعد والإجراءات المتعبة فى جبابة الأموال العامة” مما يعنى إضافة أعباء جديدة على المواطنين بالدستور بدلاً من تأكيد حق المواطنين فى خدمات أفضل لأداء المحليات كما أبقى الدستور الاخوانى على اختيار المحافظين بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية لضمان الولاء .. (راجع ما شهدته المحافظات عقب صدور قرارات حركة المحافظين الأخيرة التى أصدرها الرئيس مرسى قبل ثورة يونيو حيث شهدت المحافظات مظاهرات وغضب بسبب فرض محافظين بالتعيين ) .
أما المواد من (188 حتى 192) من الدستور الإخوانى 2012 فقد ألغت دور الرقابة والمتابعة للمجالس الشعبية المحلية وقام الدستور الإخوانى بتحويل دور المجالس الشعبية فى أن ((تنشئ وتدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها )) (م.189) .
أى حول الدستور المنتخبين الشعبيين إلى تنفيذيين مما يعتبر ارتباكاً للمجالس الشعبية ودورها.
حيث لم يتحدث الدستور على دور المجالس المحلية فى الرقابة والمتابعة للأجهزة التنفيذية .
والأخطر أن الدستور (الاخوانى) (2012) أعطى حق حل المجالس المحلية بالقانون كما مكن السلطة التنفيذية من التدخل فى أعمال المجالس بعبارات مطاطية منها فى “حالة تجاوز المجالس المحلية للحدود” أو “الإضرار بالمصلحة العامة أو لمصالح المجالس المحلية الأخرى” (م.190) وذلك دون تحديد واضح لمعنى الإضرار بالمصلحة العامة . أو “مصالح المجالس المحلية الأخرى” أو حتى “حالة تجاوز المجالس المحلية للحدود” .
ومن ثم قد جاء الدستور الاخوانى ليحول المجالس المحلية الشعبية إلى دمية .
كما جاءت المادة (235) الانتقالية من نص الدستور الاخوانى بإرجاء العمل بالدستور الى 10 سنوات للتطبيق التدريجى .
هكذا قرر الإخوان وحلفائهم بالرجوع عن دور المحليات وعن انتقاص دورها بشكل يساعد على استمرار الفساد ويكرس الأوضاع المعادية للديمقراطية ومؤكد على تمركز السلطة التنفيذية وتوغلها على المحليات مما يزيد الفساد ويؤخر الخدمات ويوقف التنمية .
دستور 2013
أما عد دستور 2013 الجديد والذى جاء فى (11) مادة فى الفرع الثالث تحت عنوان الإدارة المحلية فى المواد من (175 – 183) بالإضافة للمادتين 208 و 224 .
فقد فتح الدستور الجديد أملاً وطاقة للنور نحو التنمية المحلية ونحو اللامركزية ونحو مزيد من الديمقراطية التى طالما كنا نطالب بها على أكثر من مدار 34 عاماً عانت فيها المحليات من الفساد الذى أنتشر بطول البلاد وعرضها مما أدى إلى تردى الأوضاع والخدمات فى المحافظات حيث أوجاع تدنى المدارس والخدمات الصحية وتراكم القمامة والأوضاع البيئية الملوثة للصحة والبيئة وتعثر المشروعات (مستشفيات – صرف صحى – ملاعب – مدارس – طرق غير آدمية) . وضياع ما يزيد عن 18 مليار جنية رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره الرقابية . فضلاً عن تقارير هيئة الرقابة الإدارية بالاضافة إلى محاكمة بعض قيادات الإدارات المحلية (محافظين – رؤساء مدن……).
لقد جاء الدستور الجديد ليؤكد على : –
· حق الوحدات المحلية فى ميزانيات مستقلة .
· دعم المحليات مالياً وإدارياً واقتصادياً فضلاً عن الدعم الإدارى والفنى .
· انتخابات المحليات سوف تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إشراف قضائى كامل وليس بإشراف المحافظين ورؤساء المدن الذى كان يخول القانون لهم إعلان واعتماد النتائج التى كان يشوبها التزوير والبطلان .
· كما حدد الدستور الجديد أدوات الرقابة على المجالس التنفيذية بشكل محدد منها حقوق المجالس الشعبية فى تقديم الاستجوابات وسحب الثقة وطلبات الإحاطة والأسئلة للمحافظين أو من ينوب عنهم .
· كما أكد الدستور أن قرارات المجلس نهائية وليست مجرد توصيات
· ولأول مرة واتساقاً مع روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيه فتح الدستور الجديد الباب للشباب فى النزول بالسن للمرشح إلى 21 عاماً مع حق تمثيل للشباب بنسبة 25% وللمرأة بنسبة 25% مع حق تمثيل لا تقل عن50% منهما من العمال والفلاحين .
· كما أكد الدستور على مراعاة تمثيل الاقباط وذوى الإعاقة فى انتخابات المحليات .
وبذلك يفتح الدستور طاقة أمل للمشاركة الحقيقية للشباب (فتيان – فتيات) باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
“يذكر أن 28% من أعضاء المجالس البرلمانية الذين كان لهم أداء متميز كانت لهم تجارب ناجحة فى الممارسة أثناء عضويتهم بالمحليات “
وذلك باعتبار أن المجالس الشعبية هى المدرسة الأولى نحو البرلمان .
كما لم يقف الدستور الجديد عند ذلك فيما يخص المحليات بل أضاف جزء هام وغائب عن المحليات منذ ستينيات القرن . وتعتبر الإضافة غير مسبوقة فى أى من الدساتير المصرية أو الإعلانات الدستورية .
فقد فتح الدستور الجديد أفاق لانتخاب المحافظين لأول مرة وهو ما يضيف نقله ديمقراطية وحضارية ستساعد كثيراً على التنمية المحلية فى المحافظات بعد أن ثار الشعب المصرى العظيم ووصل إلى الوعى والنضج الكامل فى من 25 يناير و 30 يونيه العظيم ووقف ضد الاستبداد والفساد والقهر والمتاجرة بالدين .