احتل الحديث حول تنمية محور قناة السويس مساحة كبيرة فى وسائل الإعلام المختلفة ، وكان الخبراء يُوكدون على الجدوى الاقتصادية لتنمية هذا الإقليم ، دون تفريط الدولة فى فرض كامل سيادتها على هذا الشريان الهام والحساس فى آن واحد هذا الحديث جعل “وطنى ” تهتم بالوقوف على جوانب هذا المشروع ومدى إمكانية تغطية استثماراته وتعظيم مكاسبه الاقتصادية .
و بسئوال الاقتصاديين وأساتذة النقل والمواصلات عن الجدوى المتوقعة لاستثمار هذا المحور ، أثنوا جميعاً على الجهود التى ستوجه لهذا المشروع ، مُؤكدين أهمية إعادة اكتشاف جوانبه الغير مُستغلة ، و أنه بإمكاننا تحويله من مجرد مجرى ملاحى إلى منطقة متكاملة تحتضن قطاعات صناعية هامة كصناعة السفن وإصلاحها وتقديم الخدمات اللوجستية للناقلات والسفن العابرة ، فضلاً عن إمكانية إزدهارالمشروعات التجارية والسياحية بل والزاعية ..وأن هذا كله سيوفر موارد مالية هائلة للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب .
قال اللواء بحرى عصام بدوى رئيس هيئة ميناء دمياط و أمين عام اتحاد الموانىء العربية : إن الموانئ لم تعد بوابة لعبور صادرات و واردات الدولة ، وإنما أصبحت الموانىء مراكز توزيع ومراكز اقتصادية لها قيمة مُضافة على حركة نقل البضائع والسلع المختلفة ، ضمن منظومة علم اللوجيستيات . إذاً منطفة القناة فى ضوء ذلك هى منطفة واعدة خاصة فى شمال وجنوب السويس ، وبالتالى فلماذا لا يتحول هذا المحورإلى منطقة تجارية إقليمية على غرار دبى مثلاً ، بحيث تحتوى على مخازن ومستودعات عملاقة للبضائع ولخدمة حركة التجارة الإقليمية ، على أن يتم تقريب المصانع والأسواق ومركز النقل مع أوروبا ،ولو أن تصبح مركزاً للتوزيع يستوعب بضائع من شتى أنحاء العالم .
وأضاف اللواء عصام بدوى قائلاً : أتذكر أنه عند التفكير فى إنشاء ميناء سرق التفريعة كانت هناك منافسة عالمية لإنشاء هذا اليناء ، كذلك الأمر عند بدء التشغيل ، إذاً فهذا هو عبقرية المكان بالفعل .. كما حقق ميناء شرق بورسعيد نمواً وصل إلى 101 % بغد عاماً من بدء تشغيله ، وهذا يُعد معدلاً للنمو كان غير متوقعاً . وبسئواله عن الفرق بين طرح فكرة المشروع حالياً وبين طرحه من قبل نظام الرئيس المعزول ، قال : إن طرح المشروع المرة السابقة كان يحيطه الشبهات والشكوك ولا يأخذ فى حِسبانه الصالح العام ، أما إعادة طرح المشروع حالياً فهو لصالح الشعب ولإفادة المواطن المصرى من عوائده سواء لكونه مستثمراً أو مواطن عادياً . مُشيراً إلى أن الإستثمارات فى هذا المحور ستكون فى شكل شراكات لروؤس أموال محلية وعربية وأجنبية على أن يُنظم القانون هذه الجوانب ، ومنها مسألة تبعبية هذا المشروع والتى من المرجح تبعيتها لهيئة قناة السويس وليس إنشاء هيئات جديدة .
أما عن موقف القوات المسلحة من إنشاء المشروع أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه كانت هناك تحفظات فى السابق فى ظل وجود الأخوان فى الحكم ، أما الآن فسيكون هناك موافقة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة بعد إجراء الدراسات الوافية . متوقعاً أن تتضاعف الإيرادات عن ما هى عليه خمس مرات تقريباً، نظراً لوجود مخطط كامل لتنمية هذا المحور ، منوهاً أن المعوقات فى السابق تمثلت فى نوعية التربة بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
وبسؤال الدكتور المهندس إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب السابق عن جدوى إعادة طرح فكرة تنمية محور قناة السويس أكد أن المشروع ستكون له فوائد عظيمة على الاقتصاد المصرى وعلى المستثمريين فى هذا المشروع ، وأضاف : لكننا لن نبيع أراضى فى هذا المحور الهام ، وإنما ستكون الاستثمارات بنظام حق الإنتفاع وحتى مائة عاماً ، على أن تكون هناك إعفاءات ضربيبة ومميزات مختلفة ، بحيث لا تكون هناك معوقات خاصة بجنسية المستثمر، فمثلاً إذا كان المستثمر بريطانى أو فرنسى أو غير ذلك لاتكون هناك اى مشكلة ، فقط سيكون العمل بنظام حق الإنتفاع ، وهذا النظام معمول فى العديد من دول العالم ، أما عن الفرص الإستثمارية على جانبى القناه ستشمل المشروعات الصناعية ، خاصة الاستثمارات المتعلقة بصناعة وصيانة السفن وإمكانية إنشاء خطوط للسكك الحديدية .مؤكداً أن منطقة القناة تُعد منطقة ذات سمة عالمية ، خاصة وإنها تربط كل من قارتى آسيا وأقريقيا كذلك البحر الأحمر بالحر المتوسط ،كما أنها تتميز بمناخ متوسطى رائع ذو شهرة عالمية . مُشيراً إلى أن هناك توقعات بأن يتضاعف دخل هذا المحور أكثر من أربع مرات ، مما سيجعل هذا الدخل لا يُكتفى بأن يتوقف على مجرد دفع رسوم لمرور السفن فقط كما هو الوضع الحالى ، منوهاً أن منطقة القناه هى تحت السيادة المصرية الكاملة .
من ناحية أخرى يرى الدكتور سعد الدين عشماوى أستاذ تنظيم النقل و رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل أنه قبل أن يتم أتخاذ القرار النهائى لبدء العمل فى تنمية محور قناة السويس سوف يكون هناك تصور سياسي واستراتيجى بل وعسكرى حتى يتم تجاوز أى تحفظات تتعلق بالأمن القومى وفى نفس الوقت مراعاة للصالح العام ، ومن ثم تبدأ عملية تنمية محور القناة والتى سيكون لها غائداً كبيراً على الاقتصاد القومى للبلاد ونظراً لكم الإستثمارات المتوقع توطينها هناك ،وليس فقط كما الوضع الآن الإكتفاء بدخل القناة فى صورة رسوم عبور للسفن ، وإنما يستوعب المحور إستثمارات فى مجال السياحة والزراعة و الصناعات الغذائية التى يُمكنها أن تخدم حركة السفن العابرة على طول القناة ، وأضاف : فكما تم إنشاء مشروعات على جانبى طريق مصر- اسكندرية الزراعى بحيث تم تحويل الطريق من مجرد طريق يتم دفع فقط رسوم لعبور السيارات فيه فقط إلى طريق به العديد من المشروعات والإستراحات المختلفة التى تخدم المسافرين على طول الطريق وتفدم لهم بعض الخدمات ، كذلك هو الحال بالنسبة لضفتى قناة السويس مع الفارق فى التشبيه ، مؤكداً أن إمكانية جذب إستثمارات هائلة فى مجال الصناعات الإستراتيجية ومنها صناعة السفن وصيانتها كما هو الحال فى جبل على ، ومن خلال القناة يسهل تصدير أى صناعات أخرى خاصة الصناعات الغذائية ، وأيضاً إنشاء العديد من الموانىء وربطها بالقائمة منها ، والتى يُمكن أن تصبح مدناً تجارية كبيرة بحيث تأتى السفن العملاقة وتفرغ ما تحمله من بضائع ، بحيث تبدأ السفن الأصغر فى الوصول لأى مكان أخر محملة بالبضائع التجارية ، كما يمكنأن تنشط تداول الحاويات .
واستطرد أستاذ تنظيم النقل قائلاً : وهنا سيكون لبيوت الخبرة العالمية دور ورؤية فى مسألة جذب الإستثمارات المختلفة والمتشابكة مع كافة القطاعات ، مشيراً إلى أن إمكانية أن تكون هناك خطوط نقل مختلفة داخلية بإستطاعتها نقل الملايين من العمال من كافة محافظات الجمهورية للعمل هناك فى المراكز الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية ، مؤكداً أن تنمية محور القناة سيعود بالفائدة على مُجمل الاقتصاد المصرى .