قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إنه “عقب عرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائي،
بشأن انعدام صفة المطرب مصطفى كامل كنقيب لنقابة المهن الموسيقية، واستمرار تمتع إيمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعي للنقابة، وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإرسال صورة من أوراق القضية إلى وزير الثقافة، بصفته صاحب السلطة والولاية المختصة على النقابات الفنية ومنها نقابة المهن الموسيقية”.
على جانب آخر كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن وجود فراغ تشريعي في نصوص قانون النقابات الفنية، لإغفاله النص على تحديد وتشكيل مجلس تأديب، ومن قبله لجنة تحقيق، تختص بالتحقيق وتأديب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في حالة ارتكابهم مخالفات أثناء مباشرة عملهم النقابي، وتبين عدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بعودة الفنان إيمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين.