أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأه وعضو لجنة الخمسين أنه بعد الأنتهاء من صياغة دستور مصر الجديد وطرحه للأستفتاء كبداية لتطبيق خارطة المستقبل والتي ستبني مرحلة مشرقة لمصرنا الحبيبة جاء ذلك في أفتتاح السفيرة اليوم لمؤتمر المرأه والدستور رؤية مستقبليةتحت رعاية السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية بدار الدفاع الجوي
وبحضور لفيف من وزارء مصرالسيد عادل عبد الحميد وزير العدل والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الأعلام والدكتور علي أبو شادي وزير التموين والدكتور احمد البرعي وزير التضامن الأجتماعي والسيد كمال أبو عطية وزير القوي العاملةوالدكتورة نهاد جوهر ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأه والدكتور ثروت الخرباوي عضو لجنة الخمسين والدكتور صفوت العالم والدكتورة أمنة نصير والدكتور نبيل صموئيل والدكتور محمود الشريف والمستشارة تهاني الجبالي والكاتب الصحفي مفيد فوزي والمخرجة أنعام محمد علي ولفيف من القيادات السياسية والإعلامية والنسائية ومقررات وأعضاء فروع المجلس القومي للمرأه علي مستوي محافظات مصر وأضافت السفيرة في كلمتها أن هدف المؤتمر هو وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق تغير وجه الأنسان المصري نساء ورجالا و أن الحريات والحقوق الواردة بالستور وكثير منها ظهر لأول مرة تتطلب عمل جاد يهدف الي تغيير الأنماط السائدة حتي يمكن أن نغير الفكر و أن نحفز الهمم من أجل بناء مجتمع سوي و أقتصاد عفي ومستقبل نتباهي به بين الدول لذلك فان المجلس القومي للمرأه الذي أصبح بموجب هذا الدستور إحدي المؤسسات المستقلة ذات شخصية أعتبارية سيعمل علي وضع سياسات وبرامج تتماشي مع روح ومضمون الدستور من أجل تقدم المرأه ورفع مستوي وعيها ومكانتها في المجتمع وضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة مع المجلس بوصفه الجديد مما يسمح بتطبيق أختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة له.
و أضافت التلاوي وبقراءه متأنية يمكننا القول أننا نحن نساء مصر نعتز بما ورد بالدستورخاصة دباجته التي أشارت الي المرأه في جملة أن هذا دستورنا نحن المواطنات و الماطنين نحن الشعب هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا واستطردت السفيرة كما تعتز المرأه المصرية بأن تأتي الأشارة لحقوقها في باب الدولة و المقومات الساسية وهو في حد ذاته تطور كبير يؤكد علي أهمية المرأه ودورها في الدولة و المجتمع كما يؤكد كذلك علي أن قضية المرأه هي قضية مجتمع لا تنفصل عنه فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع و أساس الأسرة وقد تضمن الدستور ما يزيد عن عشرين مادة أو أكثر تخص المراه مباشرة او تعود علي المرأه بطريق غير مباشر في المجالات و الحقوق المختلفة سياسية و أقتصادية و ثقافية لذلك دستور مصر 2013 يتطلب سن تشريعات وقوانين و تعديل أجراءات و لوائح حتي يترجم ما تطلعنا اليه علي أرض الواقع المر الذي دفعنا لعقد هذا المؤتمر و بتشريف مسئولين تنفيذين وممثلي للمنظمات غير الحكومية وطرح خطة عمل وطنية وسياسات تتبناها الحكومة و المجتمع المدني تهدف الي تحقيق ما جاء بالدستور
واختتمت السفيرة مرفت تلاوي كلمتها بأملها أن المجلس القومي للمرأه أن تتضافر الجهود للعمل علي أصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيل مناسب للمراه في البرلمان و مراجعة القوانين المنظمة للعملية الأنتخابية و تنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأه و ترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية وتطوير مستوي الرعاية الصحية للمرأه ووضع أليه للمتابعة و التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأه و أثراء الثروة البشرية و الأستفادة منها لتقدم ورقي المجتمع و تبني برامج لتوفير الرعاية الأجتماعية و الأقتصادية للمرأه في كافة القطاعات الرسمية و غير الرسمية و الأهتمام بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة تلك هي بعض الخطوات ضمن عديد من الأجراءات اللأزمة لتطبيق هذا الدستور وسوف نعمل تباعا مع شركاؤنا في المجتمع علي أن نكون فاعلين في بناء مصر الجديدة التي نأملها بأذن الله دولة حديثة ديمقراطية .