قالت المحامية سالى الجباس ، رئيس اتحاد المحاميات المصريات و أمينة عامة المرصد النسائى المصرى إن هناك محاولات من قبل البعض لإجهاض المادة الخاصة بالمحامين في التعديلات المقترحة فى دستور 2012 والتي أقرتها لجنة نظام الحكم بالخمسين منذ أيام
وأوضحت فى تصريح خاص لـ ( وطنى نت) انه لا يمكن انكار ان المحاماة شريك أساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و يمارسها المحامون على سبيل الاستقلال ، ومن حق المحامي الحصول على ضمانات دستورية تمكنه من أداء عمله دون مضايقات او نشوب اعتداءات كما كان يحدث في الماضي” ، محذرة من أية محاولات ﻹجهاض حق المحامين في الدستور الجديد
يذكر أن لجنة نظام الحكم بالخمسين أقرت مادة خاصة بالمحاماة نصت على الاتى “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية.
وأضافت الجباس أن هناك ردود أفعال كثيرة ومتباينة انطلقت من المحاميات و المحامين فى كل مكان احتجاجاً على ماحدث فى لجنة الخمسين من التراجع المفاجئ عن مادة المحاماة التى تم اقرارها فى لجنة نظام الحكم ، وانهالت الدعوات بين الاضراب العام فى كل المحاكم وبين الاحتشاد والاعتصام أمام مجلس الشورى..
الجدير بالذكر أن النقيب سامح عاشور – عضو لجنة الخمسين- قد وجه دعوة عاجلة لآعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية الى اجتماع عاجل يوم الاربعاء الساعة 11 صباحاً بمقر النقابة العامة للتشاور حول مايمكن اتخاذه فيما اذا تم التراجع عن هذا النص ، خاصة وأن اراء الكثير من المحامين تؤكد أن هذا النص لايلبى طموحاتهم التى كان يأمل المحامون أن تشمل الحماية القانونية الممنوحة لاعضاء الهيئات القضائية كاملة ، دون تكون مرتبطة بممارسة العمل فقط ، وبالتالى فالحماية و الحصانة ليست لاشخاص المحامين وانما لاعمال المحاماة التى يباشرونها….