أصدر اتحاد الشباب الاشتراكى بيان قال فيه:مازالت حكومة الببلاوي مُصرة على شق صف حلف 30 يونيو بقراراتها وقوانينها وممارساتها المُعادية للفقراء والحريات، والتي كان آخرها قانون التظاهر، الذي كنا أول من تظاهر ضده عندما كان مازال مشروعًا لم يُقر بعد، وكنا أيضًا أول من دعى للتظاهر ضده بعد إقراره، وسنظل نُعارضه حتى إسقاطه
وأضاف:ليس غريبًا على الحكومة التي تدعو يوميًا للتصالح مع الثورة المضادة التي تُمثلها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي لا يرى رئيسها في جماعة الإخوان التي تقتل يوميًا أبناء شعب مصر وجنود جيشها جماعة إرهابية، ليس غريبًا على هذه الحكومة أن تشق حلف 30 يونيو وتمنح الإرهابيين قُبلة الحياة، التي تُمكنهم من كسب أرضية في الشارع بعد أن فقدوا شعبيتهم بشكل كامل، لتُحسن بذلك شروط التفاوض للمصالحة التي يستجديها الببلاوي الذي يمثل رجال الأعمال الممسكين بالسيجار، من الجماعة التي تُمثل رجال أعمال الممسكين بالمسبحة، على حساب عمال مصر وفلاحيها وكافة فقرائها
وأكد الاتحاد على إن الاتجاه الذي يسير فيه النظام الحالي سواء من خلال الحكومة أو لجنة الخمسين يعد ردة واضحة على ثورة 25 يناير وموجة 30 يونيو، ردة على شعار الحرية بقانون التظاهر، وردة على شعاري العيش والعدالة الاجتماعية بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور ليكون البرلمان المقبل برلمانًا للأغنياء، وإقرار العديد من المواد في الدستور التي تُكرس لحكم أصحاب رؤوس الأموال، وسلب فقراء مصر حقهم في ثروة بلادهم وثروتهم هم التي ينتجونها ليُشرع الدستور لرجال الأعمال سرقتها
كما أكد اتحاد الشباب الاشتراكى على رفضه التام مرة أخرى لقانون التظاهر القمعي، الذي لن يكتفي بقمع المظاهرات المطالبة بالحرية فقط، وإنما سيمتد لقمع الاحتجاجات العمالية المطالبة بلقمة العيش، خدمة لأصحاب رؤوس الأموال الذين يُمثلهم الببلاوي والذين يدعو للمصالحة معهم، كما نؤكد رفضنا لكافة المواد الدستورية التي تسلب الفقراء حقوقهم في ثروة بلادهم وفي الحصول على نصيبهم العادل من الإنتاج ,كما أكد على عدم مشاركته في أي فعالية تصب في مصلحة جماعة إرهابية
ويحذر حلفاء هذه الجماعة من أن محاولاتهم لتحويل المعارضة لقانون التظاهر إلى معارضة لموجة 30 يونيو الثورية وتصب في صالح الجماعة الإرهابية، لن تأتي بما هو في صالح الثورة والوطن، ونُحملهم مسؤولية ذلك