اتفقت لجنة الصياغة مع لجنة المقومات الأساسية حول مواد الهوية بباب المقومات بالدستور، ويتضمن الاتفاق على حذف كلمة “مدنية” ووضع بدلا منها دستورية حديثة. واتفقت اللجنتان على نص المادة الثانية كما هى
وبالنسبة للمادة الثالثة تم الاتفاق على الابقاء على أن المسيحيين واليهود يحتكموا لشرائعهم فى الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية وتم استحداث مادة مستحدثة تنص على أن تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وهذه هو نص المواد
المادة الأولى
“جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجرئة ولا التنازل عن شىءمنها ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة ومصر جزء من الامة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى وتنتمى الى القارة الافريقية والاسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة الثالثة
مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
المادة الرابعة
السيادة للشعب وحدهوهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون وحدته الروحية.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم السلطة مع المسئولية والتداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر .