شيدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- الأستاذة الدكتورة مهجة عبد الرحمن -عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف وإحدى عالمات الأزهر
شيدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- الأستاذة الدكتورة مهجة عبد الرحمن -عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف وإحدى عالمات الأزهر- ضمن أربع ممثلين لمؤسسة الأزهر الشريف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الجديد، خاصةً وأنها تأتي في إطار خارطة الطريق الجديدة نحو مجتمع مصري ديمقراطي يحترم جميع المواطنين بمختلف أطيافهم وتعد تلك المرة الأولى التي يرشح فيها الأزهر سيدة وأساتذة بالجامعة ضمن وفد يمثله. ويأتي ذلك تقديراً لدور المرأة وحقها في المشاركة الفعالة بالمجتمعلا.
وتؤكد على أن موقف فضيلة الإمام الأكبر إزاء مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والاجتماعية ليس جديداً ولا غريباً، بل هو موقف ثابت لطالما أكد عليه وأشيد به، وإذ نأمل دوام تبني هذا الموقف من قِبل الدكتور/ أحمد الطيب، بل وتعزيزه بتدعيمه وتدعيم مؤسسة الأزهر الشريف الدائمين لمشاركة المرأة المصرية في كافة القطاعات على نطاق أكبر وأوسع، وعدم الإكتفاء بترشيح المرأة ضمن الأعضاء الإحتياطيين.
وأكدت الجمعية أن هذا الموقف يعكس حرص فضيلته على مصالح المجتمع المصري وبنائه، كما أنه نابع من دور الأزهر الشريف في عكس الفهم الصحيح للإسلام وتقديره للمرأة ودورها الهام في المجتمع. موضحة انها أملت من مختلف المؤسسات المشاركة والممثلة في لجنة الخمسين الإقتداء بمثل هذه البادرة الطيبة والواعية، بحيث يدعموا مشاركة المرأة سياسياً بفاعلية في تقرير مصير المجتمع المصري الذي تمثل هي جزء كبير وحيوي منه، وذلك من خلال ممثليهم في لجنة الخمسين. ولكن –للأسف- وجد أنه لا تزال المرأة المصرية تعاني من عدم تمثيلها بالنسبة الكافية والمناسبة والعادلة في لجان وضع الدستور المصري، وذلك على الرغم من إندلاع ثورة الخامس والعشرين بموجاتها الثلاث، حيث جاءت نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين مخيبة للآمال بتواجد خمس سيدات فقط ضمن أعضاء اللجنة؛ لتصير نسبة تمثيل المرأة المصرية في لجنة الخمسين 10% فقط. وذلك على الرغم من ترشيح أكثر من مؤسسة مشاركة في اللجنة لعدد أكبر بكثير لسيدات ذوات كفاءات ليقمن بتمثيل هذه المؤسسات، فقد رشح المجلس القومي للمرأة 20 سيدة، والأزهر كذلك رشح امرأة ضمن وفد ممثليه ولكن من بين الأعضاء الاحتياطيين، وغيرهما من مؤسسات.
ولكن أغلب الأحزاب والمؤسسات والهيئات عزفت عن ترشيح نساء ليمثلوهم في اللجنة؛ ولهذا جاء تمثيل المرأة في لجنة الخمسين معيبًا وغير معبر عن واقع مشاركة النساء في شتى مناحي الحياة في مصر، ولذلك نحن نرى أنه يجب أن تمثل المرأة بنسبة 50 % في اللجنة.
وتطالب الجمعية بزيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري الجديد لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية داخل اللجنة، لأن حقوق المرأة ليست منفصلة عن باقي الحقوق التي ينظمها الدستور. فالتمثيل الحالي سيعكس بالضرورة قصوراً في إدراج المنظور النوعي في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس فقط في المواد المرتبطة بالمرأة. وذلك لا يعد تشكيكاً في كفاءة أعضاء اللجنة الحاليين ولا في وعيهم بقضايا المرأة. ولكننا نتساءل لماذا تم إغفال الكثير من الكوادر النسائية القديرة في مختلف المجالات وفي المؤسسات المختلفة والتي كان يمكن منحها عضوية اللجنة؟ هل يعبر هذا عن إستهانة بحقوق المرأة المصرية أم إغفالاً لها؟! . ونتمنى تدارك هذا الأمر سريعاً، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لوضع الدستور بحيث تصل للنسبة العادلة والمقبولة.