أعلنت حركة “النهضة ” الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس انها بصدد دراسة مبادرة منظمات المجتمع المدني لتسوية الازمة السياسية التي تعيشها البلاد. وقالت الحركة في بيان لها الليلة الماضية إنها بصدد تدارس المشروع الذي تلقته من الرباعي الراعي للحوار الوطني في اطار “الترويكا” الحاكمة
وستوافي الاطراف الراعية للحوارالوطني والرأى العام بموقفها خلال الايام القادمة. مثمنة استئناف الحوار واعتماده منهجا ـ كما قالت ـ للوصول للتوافق الوطني.
وبدوره رحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثاني في ” الترويكا ” الحاكمة، بالاطار العام لهذه المبادرة واعتبرها دعما للتمشي التوافقي وفشلا لما اسماه ب “محاولات الانقلاب” على المسار الديمقراطي وتوتير الوضع السياسي والامني في البلاد.
ووجه الحزب في بيان له الدعوة الى كل القوى الوطنية للتسريع في عقد الجلسة الاولى للحوار الوطني تحت اشراف الرؤساء الثلاثة والحكومة والمجلس التأسيسي. وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للاحزاب السياسية نص المبادرة التي يقترحها هذا الرباعي للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وتنص هذه المبادرة على عقد جلسة اولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية للحوار يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي يتم خلالها الاعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات وترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح اعضاوءها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية.
وتؤكد المبادرة أن للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون البلاد ولا تقبل لائحة لوم ضدها الا بامضاء نصف اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي اعضائه على الاقل كما تتضمن أيضا موافقة على استئناف المجلس الوطني التاسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية اعماله وبدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة.وكذلك الاتفاق على خارطة بشان استكمال المسار الانتقالي وضبط برنامج زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية واعلانها للراى العام.
يذكر ان الازمة الحكومية التي تعيشها تونس كانت قد تعمقت إثر عملية الاغتيال التي استهدفت في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي احمد البراهمي عضوالمجلس التاسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي المعارض. وقد طالبت كل من الجبهة الشعبية التي تضم عددا من الاحزاب اليسارية والقومية وجبهة “الانقاذ الوطني ” التي تضم أحزابا المعارضة الى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، برحيل الحكومة الحالية و الكشف عن القتلة الفعليين للناشط السياسي والحقوقي شكرى بلعيد الذي استهدفته عملية مماثلة للبراهمي.