وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ والذى كان مقترحا تطبيقه فى دستور 2012، إلا أنه لم يطبق
كما وافقت اللجنة على وضع تمييز إيجابى لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، على أن يراعى هذا التمييز الإيجابى فى نسبة التعيين والتى هى مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين اقتصار التعيين على ربع المقاعد أم الثلث. كما أبقت اللجنة على بقاء مسمى الغرفة الأولى للمجلس بـ”مجلس النواب” بدلاً من مجلس الشعب.
قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الاطباء وعضو لجنة نظام الحكم بالخمسين، إن اللجنة وافقت على بقاء مجلس الشوري على أن تسند إليه اختصاصات رقابية وتشريعية. وأضاف أن اللجنة حددت أن يكون ثلثي المجلس بالانتخاب والثلث الاخر بالتعين، على أن يشمل الاخير كوتة تمثل المرأة والاقباط، وبعض الخبرات والكفاءات التي يمكن أن تضيف للحياة النيابية، ولكنها ترفض الترشح في الانتخابات. وأوضح نقيب الاطباء، أنه سيكون من شروط الترشح للشيوخ، أن يكون سن العضو لا يقل عن 40 عام، ويحمل مؤهل عالي علي الاقل. وأشار إلى ان اللجنة تعكف حاليا على إيجاد آلية دستورية، يتم بها حسم الخلافات التي ممكن أن تنشأ بين مجلسي الشعب والشيوخ.