عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماع تشاوري مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة كمال عباس، مقرر اللجنة،
وبحضور أعضاء اللجنة «جورج إسحاق، شاهنده مقلد، منال الطيبي، وصلاح سلام» وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة في الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون في بيان لهم عن المجلس، اليوم الخميس، ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالدستور إلى جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة في تعزيز حقوق الإنسان، ووضع نص محدد في حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بجانب وجود إعانة بطالة لغير العاملين، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.
كذلك التأكيد على الحق في الصحة بحيث تغطى مظلة التأمين الصحي كافة فئات المجتمع، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة، والنص على أهمية تمليك الأراضي الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها في المزادات العلنية وضرورة عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
كما اقترحوا وجود نص دستوري يؤكد أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لاستغلالها والاستفادة منها، وأن تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة والالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية في مراحل التعليم المختلفة.
ومن المفترض أن تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاثنين المقبل بمشاركة منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.