طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل لجنة تعديل الدستور بضرورة أهمية الفصل بين الاختصاصات فى عمل مجلسى المرأة والطفولة والأمومة ، حيث يؤكد الائتلاف على أهمية وضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة بإعتبارها أحد أدوار وصفة من صفات المرأة !! وبالتالى تتدخل رعاية وحماية الأمومة فى صميم عمل المجلس القومى للمرأة دون غيره …
واقترح الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بالطفولة التى تمثل ما يقرب من 40 % من تعداد سكان مصر !! وأن يسمى ” المجلس القومى للطفولة ” ، ويكون مختصاً برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل وإقتراح التشريعات والميزانيات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا ومجالات الطفولة.
كما ينبه الائتلاف إلى مسئولية الدولية تجاه إنشاء نوعى من المجالس أو الهيئات ، أحدهما يتبع الحكومة وهو المجلس القومى للطفولة ، وإلتزام الدولة بإنشاء كيان آخر مستقل غير حكومى يعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى إلتزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل …
ولهذا فإن الائتلاف يقترح الأتى :
إعادة النظر فى المادة 182 الخاصة بالهيئات المستقلة لكى تتضمن أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية ، معنية بالدعوة لتطبيق حقوق الطفل ورفع الوعى العام بها ، ودعم إشراك الأطفال فى كافة القضايا التى تخصهم ورصد الآداء الرسمى للدولة تجاه كافة قضايا حقوق الطفل ، على أن ترفع تقاريرها مباشرة الى البرلمان المنتخب بإعتباره الجهة الدستورية المعنية بالرقابة والمحاسبة .
وأخيراً يجدد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل مطالبه بـ :
بالاضافة الى إحترام اللجنة لمجهودات المجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل على مدار عام كامل من الوصول لتوافق حول مقترح وضع الطفل فى الدستور المصرى ، وأهمية تشكيل لجنة إستماع للأطفال أنفسهم ولمنظمات المجتمع المدنى والأخذ بآرائهم حول وضعهم فى الدستور .