قرأت بشئ من الاسي نسخة مشروع الدستور المعدل الذى تمخضت عنه اعمال لجنه الخبراء المنشورة بجريدة الوطن و رأيت فيها غياب كامل لتفعيل الضمانات القضائية للحقوق و الحريات الاساسية من خلال توسيع نطاق الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المتعلقه بالحريات العامة
قرأت بشئ من الاسي نسخة مشروع الدستور المعدل الذى تمخضت عنه اعمال لجنه الخبراء المنشورة بجريدة الوطن و رأيت فيها غياب كامل لتفعيل الضمانات القضائية للحقوق و الحريات الاساسية من خلال توسيع نطاق الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المتعلقه بالحريات العامة أو حتى تقرير لرقابة القاضى على مطابقه التشريع للمعاهدات الدولية .
ومن المحزن كذلك أن ارى فى المشروع ذات نصوص دستور ٢٠١٢ بلا تغيير فى باب نظام الحكم رغم المثالب العلمية و الدستورية التى تؤخذ عليها.
إن التقدم الذى عرفه الفكر الدستورى الاوروبى فى الثلاثين عاما الاخيرة كان من الممكن أن تنتفع به مصرنا العزيزة.
اود أن انبه على وجه الخصوص إلي أن النصوص الدستورية التى اريد بها تحصين بطلان الانتخابات بالابقاء على مجلس نيابى رغم القضاء بعدم دستوريته او تحصين انتخابات رئاسية بالابقاء على رئيس الجمهوريه حتى نهاية مدته – و ذلك رغم بطلان الانتخابات و انطوائها على عوار يفضى الى بطلانها – انما تمثل عدوان سافر على سيادة القانون و على دولة القانون.
ان وجود او حتى مجرد اقتراح هذه النصوص هو عبث و تجاهل لثورة يونيه التى قامت ضد مثل هذه النصوص التى اوردها الاعلان الدستورى المنكود الصادر فى ٢٢ نوفمبر الماضى. تكرارها هى أو امثالها عبث مقيت يتجاهل إرادة الشعب المصرى و يغازل ارادة فصيل واحد اتخذ من البطلان ديدنا و من العمل المعدوم سمة عامة للحكم .
لذا فلا انكر على نفسي ميلا عادلا كاستاذ للقانون الدستورى نحو التحذير من كل اقتراح او تعديل يفضى الى استمرار مجلس نيابى حتى نهاية مدته رغم القضاء بعدم دستورية قانونه من المحكمة الدستورية العليا.
كما ادين كل شكل من اشكال التحصين للانتخابات الرئاسية لا سيما باستمرار الرئيس فى منصبه على رغم مما قد يشوب الانتخابات من عوار و بطلان .
إن هذا التحصين الدستورى ليس عنصرا للاستقرار كما يدعى الرأي الغريض و انما هو عنصر مؤدى الى عدم شرعية نظام الحكم و الاستهتار بهيبة اجهزة الدوله
اتعجب من ان لجنة الخبراء تمخضت فولدت فأرا ممسوخا خليطا من دستور ١٩٧١ و من دستور ٢٠١٢ و لم تضف ما يتعين اضافته فى النسخة المنشورة التى تداولتها الصحف و كرحت على الرأى العام المصرى بهذا الطريق !!
هل صنعنا ثورتين حتى نصل إلي هذا الهراء؟
* استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
بكلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشيل- بفرنسا