عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان لقاء تدريبى الاسبوع الماضى مع بعض القيادات الفلاحية من منطقة وادى النطرون – محافظة البحيرة والتى تعانى من مشاكل فى نقص المياه وإهمال وزارة الزراعة وفساد موظفيهم الذى بين أن فلاحين قرى الظهير الصحراوى يعانون من قلة المياه وطول فترة المناوبة
عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان لقاء تدريبى الاسبوع الماضى مع بعض القيادات الفلاحية من منطقة وادى النطرون – محافظة البحيرة والتى تعانى من مشاكل فى نقص المياه وإهمال وزارة الزراعة وفساد موظفيهم الذى بين أن فلاحين قرى الظهير الصحراوى يعانون من قلة المياه وطول فترة المناوبة ، عدم قيام الجمعيات الزراعية بتطهير المساقى الفرعية واكتفائها بالفروع الرئيسية مما يعيق وصول المياه لأراضيهم ، فقدان العدالة فى توزيع مناوبة المياه ، سوء إدارة المسئولين على توزيع المياه لأنهم يراعوا مصالح المستثمرين الكبار ولا يعنيهم صغار المزارعين لأن تسليم الأراضى فى الطبيعة يؤدى لوجود المستثمرين على أوائل المساقى الفرعية الرئيسية مما يؤهلهم لأخذ كل المزايا الجغرافية والإدارية ، مع عدم إصغاء المسئولين لمطالب الفلاحين فى المطالبة باستمرارية مياه الرى لطبيعة الاراضى الصحراوية لأن انقطاعها أو وقفها يؤدى الى إتلاف المحاصيل وقلة الإنتاج وسوء معيشة الفلاح فى كل أمور حياته .
ورأى المشاركين ان أسباب المشكلة تعود الى إهمال وتجاهل المسئولين لحل هذه المشاكل رغم عرضها على كل المسئولين ، هيمنة المستثمرين على القرارات فى المنطقة بسبب نفوذهم المالى والادارى مما يؤثر على اتخاذ القرارات السليمة والقانونية وتؤدى لانتهاك حقوق صغار المزارعين ، عدم مراقبة ومحاسبة المسئولين المتسببين فى المشكلة ، ارتفاع أسعار كهرباء مولدات المياه والتى وصلت فى بعض المناطق إلى أكثر من ألفى جنيه فى العام .
وأكد الفلاحين أن تقصير جمعيات المراقبة ( الانطلاق) فى حل المشاكل المتعلقة بهم فى شتى الأمور, بالإضافة إلى الاتجار بحقوق المواطنين فى شتى المجالات يفاقم من المشكلات ويؤثر على حياة الفلاحين بالسلب . كما أن تقصير الجمعية الزراعية فى حق الفلاحين يفاقم المشكلة لأنها لا يهمها شىء سوى تحصيل أقساط الأرض للهيئة والخدمات . كما يعتبر غياب دور وزارة الرى والزراعة ومديرياتها هم أساس المشكلة كما أن مديريات الزراعة ليس لها وجود أصلاً فى المرحلة الثالثة .
فى النهاية طالب المشاركين حكومة مرسى بحل مشكلات قرى الظهير الصحراوى لضمان وصول المياه لأراضيهم بشكل كافى ، كما طالبوا بتعويض الفلاحين عن الأضرار التى لحقت بهم بسبب إهمال موظفى الجمعيات ووزارة الزراعة والرى فى حل مشاكلهم .